عمان - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 مع اجراء اعادة صياغة على الفقرة (3) من المادة (127) خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير العدل، ووزير تطوير القطاع العام، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس ديوان التشريع والرأي ومتخصصين. 

واكد العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارتها او الاشراف عليها ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة للاطياف السياسية كافة. 

واضاف ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011، وان الرؤية الملكية مستمرة ومصممة على احداث اي تعديلات للسير بمسيرة الاصلاح قدما وصولا الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في آلية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة. 

من جهته اشاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة بالتعديلات الدستورية وتقدمها لأنها تعد تقديرا للهيئة وتطويرا لعملها مثمنا الصياغة والدقة التي اتسمت بها النصوص. 

وقال انه ليس لدى للهيئة اي تحفظ على أي نص ولا أي نقد سياسي أو قانوني على التعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه التعديلات من شأنها رسم مستقبل جديد للهيئة.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريع احمد الزيادات ان هذا التعديل يمنح الهيئة صلاحيات إدارة الانتخابات البلدية واي انتخابات أخرى وهذا يشمل مستقبلا مجالس المحافظات مؤكدا ان التعديلات اصلاحية.

وقال الدكتور القاضي سعد اللوزي ان التعديلات تحاول النأي بالمؤسسة العسكرية عن براثن وآثام السياسة مبينا الاحكام التنظيمية للمسائل الدستورية محل التعديل في ظل وضعها الحالي عارضا لموقف الانظمة الدستورية المقارنة من تلك المسائل وللصياغة الدستورية لتلك النصوص على نحو ما تقتضيه الدقة والوضوح وفي اطار الوحدة العضوية بينها وبين بقية النصوص الاخرى التي لم يتم تعديلها.

وفيما يخص النص المتعلق بالهيئة المستقله للانتخابات قال القاضي اللوزي ان مضمون النصوص تسهم في توسيع اطار رقابة الهيئة المستقلة وجاءت لتلافي بعض القصور في النص السابق.

وابدى النواب الحضور تأييدهم للتعديلات مشيرين الى ان النصوص واضحة ولا تحتاج الى تعديلات فيما دعا اخرون الى اعادة النظر في صياغة النصوص كونها دستورية وسيترتب عليها تعديل قوانين اخرى.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بالإدارة او الاشراف على اي انتخابات اخرى؛ بناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور.(بترا)