تشير الإحصاءات المنشورة لنتائج الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي عن النصف الأول من هذه السنة إلى أن 76 شركة قدمت بيانات تدل على تحقيق خسائر متفاوتة، و34 شركة لم تقدم بياناتها والارجح أنها شركات خاسرة أيضاً. وبذلك يكون مجموع الشركات المتعثرة 110 شركات من أصل 237 شركة مدرجة في السوق، أي ما يقارب النصف، وهو وضع لا يجوز المرور عليه مر الكرام.

يتم تأسيس الشركات لتحقيق ارباح، ومن الممكن أن تحدث خسارة مؤقتة في السنوات الأولى ريثما تحتل الشركة موقعها في السوق، أما أن تستمر بعض الشركات في العمل لمجرد تحقيق المزيد من الخسائر فأمر غير مفهوم.

خسائر الشركات لها ثلاثة أسباب محتملة، أولها أن يكون المشروع غير مجد، وثانيها أن تكون الإدارة سيئة أو فاسدة، وثالثها حدوث تطورات خارجة عن إرادتها مثل صدور قوانين أو أنظمة أو قرارات مفاجئة تقلب الحسابات والتقديرات.

إذا اتضح أن المشروع غير مجدٍ فليس من الحكمة الاستمرار فيه، فإما التصفية توفيراً لخسائر المستقبل، وإما التحول إلى نشاطات أخرى أكثر جدوى.

وإذا كانت الإدارة سيئة أو فاسدة فلا بد من تغييرها. وفي هذا المجال لا بد من ثقافة تحمل المسؤولية، فلا يجوز لمدير عام شركة خاسرة أو رئيس مجلس إدارتها أن يستمرا في العمل بدلاً من الاستقالة وإفساح المجال لغيرهما من الكفاءات.

أما إذا كانت الخسائر عائدة لظروف قاهرة خارجية، مثل الحروب والحصار والعقوبات الاقتصادية، فإن هذه الشركات تستحق الدعم لتجتاز الصعوبات المؤقتة.

من المرجح أن معظم المشاريع الاقتصادية مجدية وقد تم اختيارها على ضوء توقعات النجاح والأرباح، ومن المؤكد في حالتنا أن الظروف القاهرة لم تحصل، وإن هناك قدراً من الاستقرار التشريعي والحفاظ على الحقوق المكتسبة وتجنب المفاجآت.

لا يبقى ليتحمل مسؤولية الخسائر المتوالية إلا سوء الإدارة، وفي هذه الحالة لا بد من تدخل الجهة المختصة مثل مراقب الشركات أو هيئة الأوراق المالية.

أمامنا 110 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي تحقق خسائر وتشكل عبئاً بدلاً من أن تكون رافداً لدعم الاقتصاد الوطني، فلا بد من إخضاعها للتفتيش والفحص لتشخيص العلة واقتراح الحلول التي قد تكون علاجية أو جراحية.