اخبار البلد
ارتفع الدين العام بنسبة 5.2% في نهاية النصف الاول من العام الحالي ليصل الى 2009.2 مليون دينار، من مستوى 19096.5 مليون في نهاية العام الماضي، اي بزيادة مقدارها 995.8 مليون دينار.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية امس فقد شكلت المديونية العامة ما نسبته 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية.
واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1150 مليون دينار ليصل إلى 8384.5 مليون دينار أو ما نسبته 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013.
وفيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) اخر النصف الاول من العام الحالي ليصل إلى نحو 11707.8 مليون دينار، وشكل ما نسبته 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار اخر العام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، أي بانخفاض بلغ 154.2 مليون دينار.
من جانب اخر، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي 3293.8 مليون دينار مقابل 2978 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 315.8 مليون دينار أو ما نسبته 10.6%، حيث بلغت المنح الخارجية 291.2 مليون دينار مقابل 433.3 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي 3647.9 مليون دينار، مقارنة مع 3287.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً مقدارهُ 360.8 مليون دينار أو ما نسبته 11%، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 297.5 مليون دينار أو ما نسبتهُ 10%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 63.3 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 19.5%.
وبناء على ذلك سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا في نهاية حزيران مقداره 354.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 309.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 645.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 742.4 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
