أخبار البلد - 

عقدت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اجتماعها العاشر في مبنى الوزارة بهدف استعراض جهود الاردن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود تتمثل في وضع الاستراتيجيات والسياسة العامة في التصدي لهذه الظاهرة، بما يعزز النهج الوطني في احترام حقوق الانسان وينسجم مع التزامات الاردن الدولية و الجهود الوطنية التي ركزت على التوعية حول بعض الافعال التي تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر
و استعرضت اللجنة خلال الاجتماع محاور الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والخطوات اللازمة لانجازها حيث تقرر تشكيل لجنة خماسية لصياغة الخطة
وتم استعراض الاجراءات التي اتخذت لتخصيص جزء من دار الوفاق الاسري كدار مؤقتة لايواء ضحايا الاتجار بالبشر الى حين الانتهاء من تجهيز المبنى الذي يعد ليصبح دارا دائمة للإيواء
كما تم متابعة الكتب الواردة من السادة اعضاء اللجنة الوطنية في عملهم في سبيل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاق على التنسيق بينهم من خلال الاقسام والوحدات المتخصصة في هذا المجال .
و اكدت اللجنة خلال الاجتماع على دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر /ادارة البحث الجنائي مديرية الامن العام باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة الوطنية وتعزيز دورها في التعرف على الضحايا والاحالة الى القضاء .

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تشكلت استنادا لنص المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والامين العام للوزارة والامناء العامين لوزارتي الداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة واحد كبار ضباط الامن العام وامين العام المجلس الوطني لشؤون الاسرة


وحدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة والتي منها رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف عليها وتطبيقها والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع تلك الجرائم واصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة ونشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بذلك و دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.