عمان - استقبلت دار الوفاق الأسري، المخصصة للنساء المعنفات، الاسبوع الماضي، "أول حالتين لضحايا الاتجار بالبشر"، بحسب مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات.

وقال حياصات،  ان "الحالتين تم استقبالهما في الجناح الجديد المخصص لضحايا الاتجار بالبشر في دار الوفاق، والذي يتسع لنحو 10 حالات كحد اقصى"، لافتا إلى ان "استقبال ضحايا الاتجار بالبشر سيكون بشكل مؤقت في دار الوفاق لحين تجهيز الدار المخصصة لذلك والتي تعمل الوزارة حاليا على تجهيزها".

وبين أن "جناح ضحايا الاتجار بالبشر في دار الوفاق تم اعتمادها رسميا من قبل اللجنة الوطنية  لمنع الاتجار بالبشر ومجلس الوزراء"، موضحا ان "التعامل مع تلك الحالات سيكون من قبل كادر دار الوفاق، إذ تم اعطاء تدريب أولي للموظفين للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر".

ولفت الى ان "الدار تقدم خدمات الايواء والمساعدة القانونية والنفسية والرعاية الصحية".

وبالتوازي تعمل الوزارة حاليا على إنشاء دار متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد أحد المباني التابعة للوزارة كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.

وسيتم توفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة للوزارة، من أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الأمن العام.

وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.

وتتضمن جرائم الاتجار بالبشر، "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله".

وتعد العمالة الوافدة تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات النوادي الليلية والمنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.