نزيه القسوس
كتبنا في هذه الزاوية يوم الأحد الماضي عن ممارسات بعض المدارس الخاصة وقد فوجئت بالإتصالات التي وردت لي عن ممارسات أخرى خطيرة قد لا تخطر على بال أحد بحق معلمي هذه المدارس وخصوصا المعلمات .
بعض المدارس تقوم بتعيين معلمات للعمل لديها وتوقع معهن عقدا سنويا لكن الإتفاق الشخصي هو أن تتقاضى المعلمة راتبها عن تسعة أشهر فقط وهؤلاء المعلمات بحاجة ماسة للعمل لذلك لا يستطعن تقديم شكوى ضد المدرسة التي يعملن بها .
أما النقطة الأخرى فهي أن عددا من هذه المدارس لا تقوم بإدخال معلماتها تحت مظلة الضمان الإجتماعي وقد ضبطت مؤسسة الضمان الإجتماعي عشرات الحالات .
أما الأدهى والأمر في هذه الممارسات فهي أن بعض المدارس تقوم بفصل بعض المعلمات عند بداية العطلة النصف سنوية وتعيدهن بعد انتهاء العطلة والسبب في ذلك هو حرمان المعلمة من اجازة الأمومة المدفوعة لأن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن المرأة العاملة يجب أن تكون لها خدمة ستة أشهر على الأقل وهذه الخدمة خاضعة للضمان الاجتماعي حتى تستحق اجازة الأمومة .
هذه الممارسات وغيرها كرفع الأقساط السنوية وأثمان الكتب الفلكية والطلبات المادية اليومية المتكررة تتم كلها بدون أي رقابة من أي جهة حكومية لأن قانون التربية والتعليم لا يسمح لوزارة التربية بمراقبة هذه المدارس إلا من حيث المناهج .
لقد طالبنا أكثر من مرة بتعديل قانون التربية والتعليم لتكون هناك سلطة حكومية تشرف على هذه المدارس وعلى الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض هذه المدارس لكن مع الأسف الشديد لا أحد يسمع ولا حياة لمن تنادي .
هناك اقتراح مهم جدا نتمنى على الحكومة وعلى وزارة التربية والتعليم أن تدرسه بعناية وأن تأخذ به وهو تشكيل هيئة من كبار موظفي وزارة التربية ومن نقابة المعلمين ومن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لتراقب عمل هذه المدارس بحيث تحدد هذه الهيئة أسعار الكتب والأقساط المدرسية وكل ما يتعلق بالأمور المادية لأنه من غير المعقول أن تبيع المدرسة للطالب كتابا أجنبيا بخمسة وعشرين دينارا وثمنه في المكتبات الأردنية خمسة دنانير .
المدارس الخاصة رافد مهم جدا لوزارة التربية والتعليم ويدرس فيها عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا ومستواها التدريسي بشكل عام جيد وهي مؤسسات استثمارية ومن حقها أن تحقق الربح مقابل الاستثمار الضخم في هذه المدارس لكننا نرفض الاستغلال ونرفض الجشع والممارسات الخاطئة بحق معلمي ومعلمات هذه المدارس لأنه من غير المعقول أن تفصل معلمة خلال عطلة نصف السنة وتعاد إلى عملها بعد انتهاء العطلة حتى لا تقضي ستة أشهر متواصلة في العمل لكي تحرم من اجازة الأمومة أو تعين لمدة تسعة أشهر بدون أن تتقاضى رواتب العطلة الصيفية .
لا يمكن أن نترك الحبل على الغارب ونظل ندعي بأن قانون التربية والتعليم لا يسمح بالتدخل في عمل وممارسات هذه المدارس وكأن هذا القانون منزل من السماء ولا يمكن تعديله.
nazeehgoussous@hotmail.com
