محمد سويدان
منذ أن أطل فصل الصيف علينا، وهناك احتجاجات مبررة على انقطاعات المياه في الكثير من المدن والقرى. فمن الواضح، أن هناك ازمة مياه شديدة، ولم تنفع حتى الآن خطة طوارئ وزارة المياه في معالجة هذه الأزمة، او التخفيف من سلبياتها على المواطنين.
وطبعا، فالوزارة حذرت مسبقا، من أننا سنشهد ازمة مياه في الصيف، والاسباب كثيرة، ومنها ازدياد اعداد اللاجئين السوريين، وبالتالي ازدياد اعداد المستفيدين من المياه المحدودة في الاردن. وطبعا، هناك اسباب اخرى، منها ما له علاقة بالمخزون المائي المحدود، واهتراء شبكات المياه والسرقات وهدر المياه. ومنها ما له علاقة بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالدور والموظفين الذين يشرفون على تنظيم ضخ المياه.
وقد يتفهم المواطنون، الكثير من اسباب انقطاع المياه عن بيوتهم، ولكنهم، لا يقبلون أن يكون السبب مثلا مزاجية موظف، او اجراءات غير صحيحة لمديرية المياه في منطقتهم، وغيرها من الأسباب الذاتية وليست الموضوعية التي تعيق وصول المياه إلى بيوتهم. وبالتالي، فإن غالبية الاحتجاجات التي نشهدها على انقطاع المياه، هي احتجاجات على اجراءات وموظفين لم يلتزموا بتنفيذ واجباتهم، بتنظيم دور المياه، وضخ المياه للأحياء والقرى والبلدات المحرومة منها لفترات طويلة.
ومع وجاهة الاحتجاجات، إلا أن وصول الأمر للعنف والقتل، غير مقبول ومرفوضٌ ومدان. فلا يجوز، أن تصل الاحتجاجات على المياه لحد غير مقبول. فنقص المياه خطير، ولكن، ان يتسبب بالعنف المجتمعي، فسيزيد من خطورته على المجتمع.
فما حدث أول من امس في بلدة بيت راس من قطع لطريق رئيسة، وما تلاه من مشاكل، أدى إلى وفاة شاب متأثرا بجروحه التي تسببت بها طعنة أصيب بها خلال محاولته إقناع محتجين بفتح الطريق لمرور سيارته للعودة إلى بلدته، مرفوض وخطير.
منذ وقت، ونحن نشاهد كيف تتحول الاحتجاجات على قضايا محقة إلى اعمال عنف شديدة تصل إلى قطع طرق والاعتداء على مرافق عامة وعلى مواطنين. وهذا يستدعي دقّ ناقوس الخطر من الجيمع. اذ لا يجوز أن تتحول الفعاليات الاحتجاجية السلمية إلى اعمال عنف وتدمير وتخريب. فالاحتجاجات السلمية هدفها تحقيق الافضل للمواطن، وليس زيادة معاناته.
مع ذلك، لا يجب أن يفهم من دعوة دق ناقوس الخطر، أن تلجأ الاجهزة المعنية للشدة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وإنما هي دعوة لمعرفة جذور المشكلة وحلها، من دون تباطؤ وبطرق تحترم المواطن ومطالبه، ومحاسبة المخالفين من الموظفين العموميين، وتعديل الإجراءات إذا كانت هي سبب المشاكل.
