انتقدت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الآلية التي يعمل من خلالها صندوق الحج، القائمة على أساس التمييز في المعاملة وأولوية الحج بين المدّخرين لدى الصندوق وغير المدّخرين من المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة..
وقالت رئيسة اللجنة، الناشطة الحقوقية مي القطاونة، في بيان أصدرته، إن المادة 13 من نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 تعطي الأولوية لأداء فريضة الحج للمدّخرين في الصندوق وذلك باجتزاء حصّة (كوتا) تصل إلى 20% من العدد المقرر لحجاج المملكة، مع أولوية أخرى للمدخرين الذين تزيد مدّخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف الحج.. مضيفة أن ذلك يعتبر تمييزاً غير مبرر بين المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، وتساءلت القطاونة: لماذا يُعطَى المدّخِرون لدى الصندوق أولوية على غيرهم ما دام معيار السن هو المعيار المعتمد للمفاضلة بين الراغبين في الحج على مستوى
المملكة..؟!! أليس ذلك من باب تمكين الأغنياء وإعطائهم الأولوية على غيرهم بدلاً من تمكين الفقراء ومحدودي الدخل والأخذ بيدهم وإيصالهم إلى درجة الاستطاعة الشرعية المطلوبة لأداء هذه الفريضة..!!؟ وأضافت بأن هذا يدخل في باب التمييز غير المشروع بين الخلق، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو مبدأ شرعي ودستوري، لأن المعيار الأساسي في اختيار الحجاج ضمن الكوتا المخصصة للمملكة هو معيار السن، في حين أن إعطاء المدّخرين في الصندوق أولوية وحصة هو استثناء على ذلك، وتمييز على أساس المال فمن يملك أكثر ويدّخر أكثر لدى الصندوق يُعطى
الأولوية في الحج، في حين أن من يملك الاستطاعة المالية ولا يرغب في الإدّخار لدى الصندوق يُحرم من ذلك، وعليه أن ينتظر دوره وفق معيار السن..!!؟
ودعت المنظمة الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف إلى مراجعة أسلوب تعاطيها مع الحج، وإلى اعتماد معايير شفافة وعادلة للجميع، وإلغاء كل أشكال التمييز بين الناس في هذا الشأن بما في ذلك صندوق الحج بشكله الحالي، إضافة إلى الاستثناءات والبعثات باستثناء بعثة الأوقاف التي تقوم على رعاية الحجاج وخدمتهم وطبابتهم، ودعت إلى التنسيق مع السلطات السعودية وسفارتها لإلغاء كل أنواع التأشيرات الأخرى التي تميّز بين الناس وتحكمها الواسطة وغيرها من أشكال التمييز، وحصر موضوع الحج بأكمله بوزارة الأوقاف وترتيباتها، بحيث تدخل أي تأشيرات إضافية ضمن
الكوتا المخصصة للأردن، لتمكين أكبر عدد ممكن من الراغبين بالحج من أداء هذا الركن.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى إعادة مراجعة وصياغة فكرة وفلسفة وآلية عمل صندوق الحج بما يكرّس العدالة وليس التمييز بين الناس، وعلى أسس ومعايير واضحة وعادلة وشفافة.
وقالت رئيسة اللجنة، الناشطة الحقوقية مي القطاونة، في بيان أصدرته، إن المادة 13 من نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 تعطي الأولوية لأداء فريضة الحج للمدّخرين في الصندوق وذلك باجتزاء حصّة (كوتا) تصل إلى 20% من العدد المقرر لحجاج المملكة، مع أولوية أخرى للمدخرين الذين تزيد مدّخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف الحج.. مضيفة أن ذلك يعتبر تمييزاً غير مبرر بين المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، وتساءلت القطاونة: لماذا يُعطَى المدّخِرون لدى الصندوق أولوية على غيرهم ما دام معيار السن هو المعيار المعتمد للمفاضلة بين الراغبين في الحج على مستوى
المملكة..؟!! أليس ذلك من باب تمكين الأغنياء وإعطائهم الأولوية على غيرهم بدلاً من تمكين الفقراء ومحدودي الدخل والأخذ بيدهم وإيصالهم إلى درجة الاستطاعة الشرعية المطلوبة لأداء هذه الفريضة..!!؟ وأضافت بأن هذا يدخل في باب التمييز غير المشروع بين الخلق، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو مبدأ شرعي ودستوري، لأن المعيار الأساسي في اختيار الحجاج ضمن الكوتا المخصصة للمملكة هو معيار السن، في حين أن إعطاء المدّخرين في الصندوق أولوية وحصة هو استثناء على ذلك، وتمييز على أساس المال فمن يملك أكثر ويدّخر أكثر لدى الصندوق يُعطى
الأولوية في الحج، في حين أن من يملك الاستطاعة المالية ولا يرغب في الإدّخار لدى الصندوق يُحرم من ذلك، وعليه أن ينتظر دوره وفق معيار السن..!!؟
ودعت المنظمة الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف إلى مراجعة أسلوب تعاطيها مع الحج، وإلى اعتماد معايير شفافة وعادلة للجميع، وإلغاء كل أشكال التمييز بين الناس في هذا الشأن بما في ذلك صندوق الحج بشكله الحالي، إضافة إلى الاستثناءات والبعثات باستثناء بعثة الأوقاف التي تقوم على رعاية الحجاج وخدمتهم وطبابتهم، ودعت إلى التنسيق مع السلطات السعودية وسفارتها لإلغاء كل أنواع التأشيرات الأخرى التي تميّز بين الناس وتحكمها الواسطة وغيرها من أشكال التمييز، وحصر موضوع الحج بأكمله بوزارة الأوقاف وترتيباتها، بحيث تدخل أي تأشيرات إضافية ضمن
الكوتا المخصصة للأردن، لتمكين أكبر عدد ممكن من الراغبين بالحج من أداء هذا الركن.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى إعادة مراجعة وصياغة فكرة وفلسفة وآلية عمل صندوق الحج بما يكرّس العدالة وليس التمييز بين الناس، وعلى أسس ومعايير واضحة وعادلة وشفافة.
