أكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أن الأردن سيغدو أنموذجا يحتذى على مستوى المنطقة في حماية حقوق عاملات المنازل.
وأضاف إن وزارة العمل اتخذت سلسلة منالاجراءاتالكفيلة بتأمين أقصى تدابير الحماية لهذه الفئةوفقاً للمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان، وانسجاما مع توجهات الحكومة لجهة إجراء جميع المراجعات الضامنة لهذه المعايير في كافة مؤسسات القطاع العام.
وقال القطامين في تصريح صحفي "إنه ومنذ مطلع الشهر الماضي لا يُنظر في أي معاملة استقدام أو تجديد تصريح عمل لأي عاملة منزل، ما لم ترفق معها بوليصة تأمين للعاملة صادرة عن الجهةالمرخص لها قانوناً، وشاملة التأمين الصحي، والتأمين على الحياة وإصابات العمل، إضافة إلى التأمين على رفض العمل".
مشيرا إلى أن الوزارة ستعيد تفعيل فتح الحسابات البنكية للعاملات وفق منهجيةجديدة وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم ،وستتخذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإرشاد العاملات وتوعيتهن بما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، وذلك من خلال نشرات إرشادية أعدت بـ 6 لغات أجنبية، تعطى للعاملة في البنك المعتمد، وتذكر فيها أسباب فتح الحساب لها، وبأنه (أي الحساب) الوسيلة الوحيدة لتقاضي راتبها، إضافة إلى إرشادات أخرى بخصوص الحركات البنكية كالتحويل أو السحب أو ما شابه.
وفي السياق أكدمساعد أمين عام وزارة العمل مدير مديرية العمالة الوافدة ابراهيم السعودي، أن الوزارةواعتباراً من بداية شهر 8ستعمل علىتفعيل نظام الحساب البنكي الإلزامي لعاملات المنازل، والذي يتضمن بيانات العاملة وصاحب العمل، وسوف لن ينظر في أي معاملة تجديد تصريح عمل ما لم يتم فتح حساب بنكي للعاملة بحيث تخضع تحويلاته لرقابة الوزارة، وذلك بهدف التأكد من تقاضي العاملة لكافة رواتبها وحقوقها المالية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق أي صاحب عمل يمتنع عن تحويل راتب العاملة بعد أسبوع على الأكثر من تاريخ استحقاق الدفع.
جدير بالذكر ان إجراءات وزارة العمل في هذا الصدد حظيت بإشادة محلية ودولية واسعة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أعرب السفير الأميركي لدى المملكة ستيوارت جونز خلال لقاء جمعه قبل نحو أسبوعين بالوزير القطامين، عن إعجابه الشديد بالإجراءات التي اتبعتها وزارة العمل فيما يتعلق بـ"بوليصة التأمين للعاملات في المنازل كشرط أساسي لاستقدامهن".
كما أشاد السفير ضمن اللقاء الذي انعقد بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأردن "بمتابعة الوزارة لقضايا العاملات والتنسيق المباشر مع مكاتب العمل، مؤكدا أنه وفي ضوء هذه الإجراءات، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعما ماليا لمشاريع تطوير الأعمال والقوى العاملة في الأردن".
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، قد أشادت هي الأخرى مطلع أيار (مايو) الماضي بـ"شمول عاملات المنازل في الأردن بمظلة قانون العمل، مؤكدة أن الأردن هو الوحيد من بين نحو ثمانية دول في المنطقة، لايستثني عاملات المنازل من تدابير حماية العمال الأساسية".
من جانبه أعرب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خالد الحسينات، عن تأييد النقابة لإجراءات وزارة العمل التي لاتهدف فقط إلى حماية حقوق العاملة بل وحماية حقوق صاحب العمل.
وأشاد الحسينات بانفتاح وزارة العمل على النقابة، وقال إن الوزارة أصبحت تستمع لآرائنا ووجهات نظرنا في كافة الشؤون الواقعة ضمن نطاق اختصاصنا، وهو ما أسفر عمليا عن بلورة أفكار مشتركة، وقرارات تقدمية من شأنها أن تعكس الصورة الإيجابية عن الأردن أمام العالم، وتعزز مكانته الحقوقية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصادنا على المنح والمساعدات الخارجية.
معربا عن أمله في أن يتم تفعيل مبدأ الحساب البنكي للعاملات - والذي حظي بإشادة دولية واسعة - مع ضرورة الرقابة الرسمية الصارمة على مدى التزام أرباب العمل بالتحويلات المستحقة، إذ ان عدم دفع رواتب العاملات تسبب بنحو80% من إجمالي حالات رفض العمل من قبل عاملات المنازل.
من ناحيتها شكرت عاملة المنزل الآسيوية (شابانا) الحكومة على توفير الكثير من الحقوق العمالية لها، مؤكدة انها خدمت في أكثر من دولة ولم تكن تحظى بمثل هذه الحقوق التي تحصل عليها في الأردن.
