أخبار البلد : ضريبة الدخل وبطل عقود وزارة الدفاع العراقية"الحامدي" ..وشركة "أرود" حكاية للمسؤولين الأردنيين ...بالوثائق

أخبار البلد -

اخبار البلد-حسن سعيد

احمد سلمان خلف الحامدي وهو بالمناسبة عراقي الجنسية دخل الأردن من دائرة الإستثمار يحمل سجل حافل في الكثير من القضايا التي تلاحقه وتطارده هنا وهناك بعضها سقط بالعفو العام وبعضها لا يزال منظورا امام القضاء.. حاول ابتزاز الكثير من الشخصيات العراقية مستخدما نفوذه وسلطته وعلاقاته التي كان يرعب بها الآخرين في كل الجهات والمواقع ولا يزال يمارس ذات السياسة ونفس الأسلوب والطريقة ،والأدلة كثيرة ولا مجال لذكرها ،فمعظم الخصوم الذين كان ينتقيهم حسب الطلب من اجل ابتزازه خرجوا من تلك القضايا بالبراءة وعدم المسؤولية كون الحامدي من أصحاب السوابق المعروفين بإرتكابهم وتورطهم بجرائم وجنح مثل شهادة الزور والإفتراء والتحريض والتلاعب بالمال العام والتهرب من دفع الضرائب لخزينة الدولة ،حيث يلاحق ولا يزال بتهم وجنح عديدة في معظم المحاكم الأردنية وهنالك قضايا تفيد بأنه كان يستخدم الأوراق المزورة لمقاضاة خصومه وشركات ومؤسسات كان له بها مصلحة حيث تبين وفي مجال لا يدعو للشك ومن خلال لجان خبرة بأن الحامدي يملك خبرة كافية في هذا النوع من الجرائم كون المحاكم التي كانت تنظر قضاياه ودعاويه وشكاواه قد أظهرت وفصلت وحكمت بقرارات نهائية أثبتت أن الحامدي كان على باطل فيما خصومه على حق .

والأغرب من كل ذلك أن الحامدي يستضيف هذه الأيام شريكه وصديقه محمد العامر الفار من وجه العدالة والمطلوب للمحاكم النظامية على خلفية قضايا لها علاقة بشركة الصرافة التي لهفت أكثر من 40 مليون دينار من مواطنين وشركات عراقية ،حيث حصل على موافقة المحكمة بتكفيله ثم رفض تسليم كفيله عندما صدرت قرارات من المحكمة تقضي بإعادة الأخير الى السجن مما يطرح تساؤلاً مفاده لماذا لا يسلم الحامدي محمد العامر الى الجهات القضائية ؟؟ولماذا لا تسيل كفالته بالحال خصوصاً بعد عجزه المستمر في تنفيذ أمر الكفالة ؟

الحامدي لديه سجل حافل بالتهرب الضريبي والأدلة كثيرة والقضايا يعرفها القاصي والداني وخصوصا ضريبة الدخل الاردنية وبالرغم من إدعاءه دوما بأنه لم يوقع العقود كونها مزورة ولا علم له بها كما يدعي دوما لكن الواقع عكس ما يردده فالحامدي كان قد أعطى وكالة عدلية من كاتب عدل أردني من قبل شركته الأردنية التضامنية "شركة احمد الحامدي وثامر البشابشة" وتحمل الاسم التجاري "ارود" لرجل اعمال عراقي يدعى نائر الجميلي الذي اتهمه فيما بعد انه زور توقيعه بموجب هذه الوكالة التي ننشر صورة طبق الاصل عنها فهل يعقل ذلك وهذا بالطبع يؤكد ان احمد سليمان قد اعطى وكالة بخصوص عقود شركته شركة ارود وهو على علم بتلك العقود كيف لا وهو صاحبها حسب السجل التجاري وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة .... ولأن الحامدي فنان في النصب والإحتيال وصاحب سوابق قام بإقناع شركاءه في الشركة الأردنية موهماً إياهم بأنه لا يعلم شيئا عن العقود فقام وبطريقة درامية بإخراجهم من الشركة ليدخل الجوكر أخاه عامر بدلا منهم بعد ان قام بتغيير اسم الشركة الى اسم جديد "شركة احمد الحامدي وشريكه" والهدف بالطبع هو ابعاد الشبهة عن اسم الشركة القديمة وحتى يتهرب من دفع الضرائب وهنا يجب التنويه او التوقف قليلا عند شقيق احمد الحامدي " عامر الحامدي " والذي ايضا يحمل سجل حافل في السوابق فالشقيق عامر متهم بالكثير من التهم حيث جرى توقيفه في سجن الجويدة على خلفية بعض القضايا التي خرج من بعضها بسبب العفو العام فيما ينتظره قرارات الادانة و الظن حيث سنقوم بنشر احد القرارات للتأكيد بأن عامر لا يختلف عن شقيقه احمد

واخيرا نقول ان احمد الحامدي هو مجرد ضابط عراقي متقاعد برتبة رائد ويملك الآن الفلل والقصور والأراضي والعقارات واصبح مليونيرا جراء العقود التي لهف اثمانها وكانت تتعلق بعقود لأسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشات ومسدسات تجاوزت قيمتها 20 مليون دينار ، علما بأن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز ربع القيمة ووزارة الدفاع العراقية تشهد وعقودها مع شركته الاردنية توضح الحقيقة وعندما يعرف السبب يبطل العجب فوزير الدفاع العراقي السابق عبدالقادر محمد جاسم والذي عمل فيما بعد بإحدى شركات الصرافة قام بتوفير الدعم والحماية على اكثر من مستوى لقريبه فكان الفساد على أصوله فالوزير الجاسم قام بتزويد الحامدي بوثائق واوراق مزورة ساعدته على التهرب الضريبي في عمان فبذلك يكون بطل هذه القصة قد احتال ونصب على الاردن والعراق وضحك على الجميع ومد لسانه لكل الاجهزة الرقابية فهل تستطيع مكافحة الفساد ان تصطاد اكبر بطل في عمليات النصب والاحتيال والتخرب الضريبي والذي تقول المعلومات ان ملفاته في ضريبة الدخل قد اخفيت