وأوضح بينر, في بيان صادر عن مكتبه أن الدعوى القضائية سوف تتركز على التعديلات التي أجراها اوباما على قانون الصحة دون العودة إلى الكونجرس.

ونشر النواب الجمهوريون، الخميس، مسودة قرار من شأنه أن يسمح لمجلس النواب ببدء مقاضاة الرئيس الأمريكي، وهو القرار الذي سوف يخضع للتصويت هذا الشهر ولا يحتاج تصريحا من مجلس الشيوخ.

ويخطط رئيس مجلس النواب للدعوة لعقد جلسة حول مشروع القرار في لجنة قواعد المجلس الأسبوع المقبل على أن ينظم التصويت عليه نهاية يوليو الجاري.

ومن شأن مشروع القرار أن يعطي للمستشار القانوني لمجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية ولمجموعة استشارية قانونية ثنائية الانتماء الحزبي، مكونة من خمسة أعضاء، الحق في مقاضاة السلطة التنفيذية.

ويؤكد رئيس مجلس النواب أن اوباما أخل بمبدأ الفصل بين السلطات عندما قام بتعديل قانون الصحة دون الرجوع لمجلس الشيوخ