بهمة حكومة النسور وكفاءة فريقها الاقتصادي، بات من المؤكد ان تصل مديونية الاردن عند نهاية العام الحالي الى ثلاثين مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.

واعرب مصدر مطلع ”للمجد” عن قلقه جراء ارتفاع الدين العام الى هذا المستوى الحرج، وقال ان الحكومة قد استمرأت الدين لسد النواقص والعجوزات في موازنة الدولة، رغم انها قد بالغت اكثر من اية حكومة اخرى في رفع الاسعار والرسوم والضرائب على كل شيء تقريباً، والى حد انها باتت تفكر جدياً في رفع الدعم عن قوت المواطن.

وكشف هذا المصدر عن صعوبة تخفيض هذه المديونية مستقبلاً، وقال ان من شأن النهج الحكومي الراهن في زيادة الانفاق وليس الانتاج، تعميق ازمة المديونية، وليس توفير الحلول اللازمة للتغلب عليها، او حتى التخفيف من حدتها والحيلولة دون تصاعدها.

وافاد المصدر المطلع ان امية طوقان قد عاد الى عمان، قبل بضعة ايام، قادماً من نيويورك، بعد ان وقع هناك اتفاق سندات خزينة بقيمة مليار دولار، بكفالة الحكومة الامريكية، وهذا هو المليار الثاني الذي يستدينه الاردن بكفالة امريكية، خلال اقل من عام واحد.

واشار المصدر الى ان حكومة النسور قد ابدت ارتياحها لتدبير هذا القرض غير الحسن، واعتبرته مدخلاً لتفريج كربها في المدى القريب، مع انه سيشكل عبئاً ثقيلاً، ويزيد الطين بله في المدى البعيد.

وقال ان الحكومة تحاول ان تعزو اسباب تفاقم ازمة المديونية الى تدفق اللاجئين السوريين باعداد هائلة على الاردن، مما اضطر الحكومة لزيادة الانفاق على غير صعيد.. غير ان لغة الارقام – يضيف المصدر قائلاً – تؤكد خلاف ذلك، وتثبت ان المساعدات المالية والعينية الخارجية للاجئين السوريين قد عادت على الدوائر الحكومية بالفائدة وليس الخسارة.

ازمة المديونية خاصة، واوضاع الاردن الاقتصادية المتعثرة بشكل عام، اغرت الحركة الاسلامية باقتحام الملعب المالي الاقتصادي لاحراج الحكومة والمزايدة عليها وحشرها في الزاوية الحرجة، بعد ان كانت هذه الحركة بشقيها الاخواني وجبهة العمل الاسلامي تكتفي بملاعبة الحكومات المتعاقبة في الملعب السياسي فقط.

ففي الاسبوع الماضي تقدمت الحركة الاسلامية، وسط ضجة اعلامية مقصودة، بمبادرة اقتصادية اطلقت عليها اسم ”استراتيجية النهوض بالاقتصاد الاردني – اردن الغد 2020”، اشرف على وضعها وصياغتها فريق من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين يرأسه الدكتور سليمان الشياب الذي يتولى مسؤولية الملف الاقتصادي في الحركة.

وقامت الحركة بارسال نسخ من هذه الاستراتيجية/ المبادرة – التي اعتمدت على التقارير الاقتصادية والاحصائيات الرسمية – الى كل من الديوان الملكي بهدف اطلاع الملك عبدالله الثاني عليها، والى رئاسة الوزراء ومجلس الامة.

ومن الواضح – بحسب المراقبين – ان الاستراتيجية تحمل دلالة مهمة في ظل بلوغ الدين العام نحو 20 مليار دينار، وتوقعات بعجز يصل الى 2,3 مليار دينار للعام الحالي، يذهب منها مليار دينار لصالح تزويد المواطنين بالكهرباء.

ووصف الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور توقيت اطلاق هذه الاستراتيجية بانها تأتي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة التي بلغت حدّ المساس بمعيشة المواطنين.

وكانت تقارير قد نقلت عن بيانات رسمية قولها ان معدلات البطالة والفقر بقيت على حالها منذ 40 عاماً رغم وجود شواغر في قطاعات الزراعة والبناء، فبقيت البطالة تراوح ما بين %12، بينما الفقر بحدود %17، في حين ان دراسات واحصائيات غير رسمية تتناقض مع هذه الارقام وتنفي صحتها، وتقول ان المعدلات اعلى من ذلك بكثير.

وحسب رئيس الفريق الذي اعد الاستراتيجية، فانها عالجت نحو83 قطاعاً اقتصادياً مهماً على مستوى العاصمة والمحافظات، ولم تتوقف عند التشخيص الدقيق لواقع الاقتصاد والاخفاقات، بل طرحت توصيات وحلولاً يمكن ان تكون بداية طريق الاصلاح الاقتصادي، والخروج من عباءة الدولة، كون مقولة ان ”الاردن محدود الموارد” ليست واقعية.

وتتلخص غايات الاستراتيجية – وفق المنظور الاخواني – بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتنمية بشرية، وحد الكفاية لكافة المواطنين، وتوفير فرص عمل متكافئة للاردنيين في كافة المناطق، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والاسلامية والدولية، والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية، ومواكبة التطور التكنولوجي، وخفض الاعتماد على الاستدانة في المالية العامة، وتهيئة بيئة قانونية عادلة، وتحقيق مبدأ الحاكمية المؤسسية، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، والمحافظة على استقرار مستوى الاسعار.

وهي تقوم كذلك على تحقيق مبدأ الاستقرار الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من الاعتماد على موارده الذاتية، وتوصي بضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من ابرز الممارسات العالمية في مجال استقطاب الاستثمار وتنميته، وتطوير القطاع الاستثماري التقليدي بما يكفل له الاستمرار والمنافسة.

ولتحقيق الاستراتيجية بدون اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي، اقترحت الدراسة انشاء صناديق ادخارية لموظفي القطاع الخاص والعام، واستثمار اموالها في تمويل المشاريع المقترحة.

وفيما استحسن بعض المراقبين هذا العمل وقالوا انه افضل من الانشغال بالخطابات والدعوة للحراكات وتمزيق صفوف تكتل المعارضة، قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور : ”هذه الاستراتيجية ليست خاصة للعمل الاسلامي وان كان من حق الاسلاميين ان تكون لهم استراتيجية خاصة بهم، ولكن الاستراتيجية هي للوطن، مؤكداً ان التقدم الاقتصادي ينبغي ان يسبقه او يتزامن معه اصلاح سياسي يقوم على احترام مصلحة الشعب”.