أخبار البلد - محمد علاونة
تصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في أمسية رمضانية أقامها مركز «راصد» حول عدم خضوع المجلس لأي تسييس أو ابتزاز، تثير الاستغراب، وبخاصة أن «المعزب» هي جهة أصدرت تقارير لاذعة للمجلس وقيمت أداءه بالسلبي أكثر من مرة.
وإن كان الطراونة يعتقد بأننا في دولة ديمقراطية بالكامل، وهنالك فصل تام بين السلطات فهذا أمر آخر، لكن الرجل يعرف أن كثيرا من بنود الدستور لا تطبق، ونفس الحكومات تعطل بعض القوانين، غير ذلك لا تلتزم بتنفيذ أخرى قام المجلس بإصدارها.
الطراونة يعلم أن الملك عبد الله الثاني ومن خلال حقه الدستوري، هو يعين الحكومات ويختار الرئيس، وتصبح القوانين نافذة بعد الإرادة الملكية السامية، ويحل البرلمان ويدعوه للانعقاد، ولولا ذلك لكنا في «حيص بيص» بين الحكومات وقراراتها ومجالس النواب وتشريعاتها.
الأمر الآخر الذي يثير الاستهجان توقيع المجلس لاتفاقية شراكة مع «راصد»، يتمنى الطراونة «على المركز ألا يكون النقد شخصيا وأن يقيم النواب وكأنهم في امتحان توجيهي مثل قياس عدد مداخلات مثلا».
الحكومة كانت حاضرة في الأمسية الرمضانية ممثلة بوزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي أكد ان هذه اللقاءات تعكس ميزات المجتمع الأردني وتفاعله الايجابي مع النقد الموضوعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وكأنه يلقي بمسؤولية الرقابة على المجلس لـ»راصد»، بينما الأجدى أن يراقب المجلس أداء الحكومات.
في الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت المقارنة لا تجدي، تؤكد المادة الثانية من الدستور الأمريكي واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.
وبما يتعلق بالاختصاصات ذات الطابع التشريعي فإنه استثناء على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حالات استثنائية قررها الدستور، ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات، وبناء على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل الاستثناء التدخل في النشاط التشريعي للكونغرس من ناحيتين:
الأولى: بناء على المادة 2/3 يحق للرئيس أن يقدم بداية كل سنة للكونغرس خطابا يعرض فيه حالة الاتحاد، وهو ما يشكل مناسبة مهمة لرئيس الجمهورية لتحريك دعم الكونغرس والشعب.
الثانية: للرئيس حق الاعتراض التوقيفي «أو ما يسمى بحق الفيتو» على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه، وفي هذه الحالة يعاد طرح القانون للتصويت من جديد أمام الكونغرس. فإذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما فإن الاعتراض يسقط ويعود النص للسريان.
