سجلت الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي عجزا بواقع 308 ملايين دينار مرتفعا 11 % عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013.

واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يرتفع 8 % الى 529 مليون دينار مقابل عجز قدره 491 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013.

وفي التفاصيل قالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية الصادرة مساء الثلاثاء ان حجم الايرادات العامة في الثلث الاول "كانون الثاني – نيسان" بلغ 2.143 مليار دينار مقارنة مع 1.855 مليار دينار خلال الفترة عينها من العام الماضي.

وبذلك تكون الايردات العامة قد ارتفعت بواقع 289 مليون دينار 16 %.

وانقسمت الايرادات العامة الى 221 مليون دينار منح خارجية لدعم الموازنة اضافة الى 1.923 مليار دينار ايرادات محلية.

وبذلك تكون المنح الخارجية قد ارتفعت بواقع 7 ملايين دينار عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي في حين قفزت الايرادات المحلية بواقع 282 مليون دينار 17 %.

ويعزى الارتفاع في الايرادات المحلية الى الزيادة في الضرائب على السلع والخدمات بواقع 177 مليون دينار 26 % وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بواقع 46 مليون دينار 11 %.

وفي شق الإنفاق العام خلال الثلث الاول من العام الحالي فقد ذكرت بيانات وزارة المالية انه سجل 2.452 مليار دينار مقابل 2.132 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، مرتفعة بذلك 319 مليون دينار 14 %.

وجاء الارتفاع في الانفاق العام من جراء الزيادة في النفقات الجارية بواقع 270 مليون دينار 14 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بواقع 50 مليون دينار 27 %.

وبشكل مباشر يظهر الانفاق العام على فوائد القروض الداخلية والخارجية على التوالي مسببا القفزة الكبيرة للانفاق العام خلال الثلث الاول من العام الحالي.

وسجلت فوائد القروض 302 مليون دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي مرتفعة بواقع 98 مليون دينار 48 %.

وفي التفاصيل فقد ارتفعت فوائد القروض الداخلية من 181 مليون دينار في الثلث الاول من عام 2013 الى 248 مليون دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي 37 %.

اما بالنسبة لفوائد القروض الخارجية فقد ارتفعت من 23 مليون دينار خلال الثلث الاول من عام 2013 الى 53.4 مليون دينار 132 %.