واوضح التقرير الذي جاء بعنوان «الافاق الاقتصادية العالمية « ان النمو الاقتصادي سيرتفع العام المقبل بنحو 0.4 بالمئة، حيث سجل النمو في العام الجاري 3.1 بالمئة.

واشار الى ان العجز في الميزان التجاري سينخفض الى 13.7 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع 15.8 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال البنك الدولي في تقريره، إن النمو الاقتصادي في بلدان الدول النامية جاء مخيبا للآمال للسنة الثالثة على التوالي بنسبة أقل من 5%، إذ أدى الضعف الذي ساد في الربع الأول لعام 2014 إلى إبطاء الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن سوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة، والأزمة في أوكرانيا، وإعادة التوازن في الصين، والصراع السياسي في عدة بلدان متوسطة الدخل، وبطء التقدم على طريق الإصلاح الهيكلي، ومواطن الضعف والقيود التي تكتنف القدرات، كلها عوامل تسهم في ثالث عام على التوالي من النمو الذي يقل معدله عن 5 %للبلدان النامية ككل.

وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 %هذا العام، نزولا من تقديره في كانون الثاني البالغ 5.3% . وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في عامي 2015 و2016 إلى 5.4 و5.5 %على التوالي. ومن المتوقع أن تُسجِّل الصين نمو نسبته 7.6 %هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا نسبته 1.9 %في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 %في 2015 و2.5 %في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 %هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 %هذا العام ( نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8 %

ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 %هذا العام، ثم إلى 3.4 %و3.5 %في 2015 و2016 على التوالي. وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و 2016، مقارنة مع أقل من 40 %في 2013.

وسيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزا مهما للنمو في البلدان النامية. ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3.9 تريليون دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية.

وأصبحت المخاطر المالية قصيرة الأجل أقل إلحاحا، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى أن مخاطر تراجع النمو في وقت سابق تحققت دون أن تُسبِّب اضطرابات كبيرة، ولأن التعديلات الاقتصادية خلال العام المنصرم قلَّصت مواطن الضعف. وانخفضت نسب العجز في الحسابات الجارية في بعض من أشد البلدان تضررا خلال عام 2013 وأوائل عام 2014، وتعافت تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى البلدان النامية. وتراجعت عوائد سندات البلدان النامية، وانتعشت أسواق الأسهم، متجاوزة في بعض الأحوال المستويات التي كانت عليها في بداية العام، لكنها، في كثير من الحالات، لا تزال أقل مما كانت عليه قبل عام بفارق كبير.

ولا تزال الأسواق تتسم بالتوتر والقلق، وقد تؤدي التكهنات بشأن توقيت وحجم التغيرات التي تحدث في المستقبل في السياسات الكلية للبلدان مرتفعة الدخل إلى مزيد من نوبات التقلب. وبالمثل، استمرت مواطن الضعف في عدة بلدان تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم ونسب العجز في الحسابات الجارية (البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا). ويكمن الخطر هنا في أن انفراج أوضاع التمويل الدولية في الآونة الأخيرة سيساعد مرة أخرى في تعزيز نمو الائتمان من جهة، لكنه سيؤدي إلى زيادة عجوزات الحسابات الجارية وجوانب الضعف ذات الصلة من جهة أخرى.

ومنذ عام 2007، تدهورت بدرجة ملموسة الميزانيات الوطنية للبلدان النامية. وفي نصف البلدان النامية تقريبا، تجاوز عجز المالية العامة 3 %من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 10 نقاط مئوية منذ عام 2007. ويجب تشديد السياسات المالية في البلدان التي لا يزال عجز الميزانية العامة بها كبيرا، ومنها غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

وتوقع التقرير الدولي أن يتحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدريجيا، لكنه سيبقى ضعيفا خلال فترة التنبؤات في أعقاب انكماشه بنسبة 0.1 %في عام 2013.

وفي البلدان المستوردة للنفط بدأ النشاط الاقتصادي يتماسك. وتنتعش الصادرات في عدة بلدان مطلة على البحر المتوسط وذلك بفضل التعافي في منطقة اليورو. ومع أن النشاط انتعش من مستويات متدنية في مصر، فإن الآثار غير المباشرة في لبنان الناشئة عن الصراع في سوريا لا تزال تشكَّل عائقا يضعف النشاط والصادرات والمعنويات.

وبدت علامات على تحسن الإنتاج في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة في أعقاب تعطيل الإنتاج في وقت سباق، ولاسيما في العراق. ورغم ذلك، فإن الإنتاج الكلي مازال دون متوسطه في عام 2013. ويلف آفاق المستقبل للمنطقة الغموض وعدم اليقين، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المحلية التي ترتبط بعدم الاستقرار السياسي وغموض السياسات. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 %في 2014 و3.6 و3.5 %في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنفط.