دردشة حول سوء الأوضاع الإقليمية
بقلم: شفيق الدويك
منذ بزوغ فجر العولمة و تقدم وسائل الإتصالات و التكنولوجيا بطريقة مدهشة للعقل البشري، أضحت المؤسسات (عامة و خاصة) تتنفس ضمن بيئة خارجية متغيرة تغيرا سريعا يماثل في قفزاته البرق لو قفز.
من المؤسف له أن لا تدرك معظم مؤسساتنا الحقائق سالفة الذكر، بحيث لا تُعكس الآثار (إيجابية كانت أم سلبية) على متغيرات المؤسسات (من هيكل تنظيمي، حجم، ثقافة و تكنولوجيا) و خططها الإستراتيجية كما ينبغي، أي وفق مبدأ الإستباقية، لأنها لا تسكن في نمط التفكير اليومي لمن يدير تلك المؤسسات.
لا شك أن إرتدادات الأزمة المالية العالمية و التوترات السياسية في الشرق الأوسط قد جلبت للدول تهديدات وفرص أي تحديات جديدة لا تأخذها معظم المؤسسات بمحمل الجد لأن تلك المؤسسات لا تتقن صياغة الإستراتيجيات، و إن أتقنت الصياغة، تتعثر عند التنفيذ .
لقد آن أوان أخذ ما قد ذكر آنفا بعين الإعتبار من قبل قادة جميع مؤسساتنا فورا لكي يتمكن الوطن من الإستفادة من المتغيرات و تجاوز هذ المرحلة الدقيقة جدا من تاريخنا، و الوطن يزخر بالكفاءات المؤهلة و القادرة.
تعلمنا في مجال التسويق بأن في السوق المخدوم دائما ثلاث فرص، و لا بد للمؤسسات أن تستغل واحدة منها على الأقل. الفرص هي فرصة كمية، فرصة نوعية و فرصة الأفكار الخلاّقة.
الهدف من هذا المقال هو بيان أن الأردن فيه الآن الفرص الثلاث بسبب جودة الأمن و الأمان و الإستقرار السياسي و لله الحمد، تلك الجودة التي تحققت بفضل الله سبحانه و تعالى وبفضل القيادة الحكيمة و العيون الساهرة و إلتفاف المواطنين حول قيادتهم و الولاء لها، و التي تعزز الثقة في الإقتصاد الوطني من قبل القطاع الخاص، و تجذب المستثمرين من الخارج و الراغبين في السياحة بأنواعها المختلفة (علاجية، تعليمية، ثقافية، دينية، رياضية و ترفيهية) أكثر من أي وقت مضى، و بما يعود على الوطن بخفض عجز ميزان المدفوعات و تراجع عجز الموازنة و الدين العام.
لا شك أنه تقع الآن على عاتق البنك المركزي الأردني و المصارف العاملة في المملكة و الإعلام الرسمي مسؤوليات و مهام و أدوار إقتصادية و سياسية و إجتماعية ينبغي تحديدها و العمل سوية ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق أهدافها.
