لدى مجلس النواب مشكلة دائمة بحيث لا تعطى للمراقبين فرصة للوقوف مع السلطة التشريعية الاهم في مداميك السلطات في البلاد.
مجلس النواب، ممثل الشعب، والاول في السلطات حسب الدستور، (نظام الحكم في البلاد نيابي ملكي…) لكن اعضاء مجلس النواب في خوض معاركهم، يفشلون دائما في اختيار العنوان والتوقيت.
حدث خطأ ما مع رئيس مجلس النواب في افتتاح مهرجان جرش، لا احد ينكر ذلك، لكن معالجة هذا الخطأ كانت اكبر من الخطأ ذاته، وتضخيم الواقعة عادت بسلبية اكبر على اعضاء المجلس.
لنعترف اذا اردنا معالجة قضية الخلل في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية، ان هناك اكبر من شعور، لا بل ارتيابا لدى عديد من النواب بان الحكومة واجهزتها واذرعتها عموما، خاصة الاعلامية، يعملون على تشويه صورة مجلس النواب لدى الشعب الاردني، وتضخيم الاخطاء التي يقع بها بعضهم، واظهار الحياة البرلمانية كأنها محاولات من نواب لتحسين صورتهم النيابية لدى قواعدهم الانتخابية بالبحث عن مكاسب مباشرة (وظائف ومساعدات).
كما لا تخلو العلاقة بين الحكومة واعضاء كثير من النواب، من علاقة مناسف وعزائم لمعالجة اي خلاف او موقف بين الطرفين، والخبر الاهم دعوة من نائب لرئيس الحكومة وطاقمها الى عشاء تتخلله مصالحات تنهي اي خلاف.
كل هذا صحيح، ويقع دائما، ويمكن مراقبة ذلك من خلال وسائل الاعلام التي تهتم بنشر اخبار وصور عن هذا الشكل المزيف من العلاقات التي تنهي اي خلاف بين الطرفين بعد التحلق جماعة حول منسف النواب.
بالصورة الاخرى، هناك ما نسمعه دائما من رئيس الوزراء عن اهمية المحافظة على هيبة مجلس النواب، لكن بعض النواب لا يصدقون ذلك نتيجة ممارسات حكومية وغيرها لا تؤشر على مصداقية هذا القول.
اخطاء كثيرة، ومعارك عديدة خاضها النواب ضد السلطة التنفيذية، وصلت الى تجربتين او اكثر في حجب الثقة عن الحكومة، وفي هذه التجارب كلها كان النواب يخسرون المعركة التي يخوضونها، وفي الجلسة الاخيرة، عاد بعض النواب الى هذه الصرخة، وطالبوا بمذكرة لحجب الثقة، وللاسف فان بعضهم من المتهمين بالبحث عن المكاسب الخاصة في العلاقة مع الحكومة، فكيف سيحجبون الثقة على اساس هيبة المجلس، وهم يضعفون هذه الهيبة بمطالباتهم الخاصة، وركضهم الى الوزراء للتوقيع على كتب خدمات لقواعدهم الانتخابية.
