وقال موظفون ان اجتماعا عقد مساء اول امس تضمن موافقة الوزارة وادارة الشركة صرف 10 بالمئة على الراتب الشهري الاجمالي باثر رجعي اعتبارا من الاول من نيسان من العام الجاري بالاضافة الى تشكيل لجنة مشتركة مع ادارة الشركة لبحث نظام العقوبات والعقود والهيكل التنظيمي «.

كما أوضحوا، أن الاتفاق الذي تمخض عن اجتماع عقد بحضور محافظ اربد وممثلين عن الموظفين مع امين عام وزارة المياه في مقر الوزارة بالعاصمة عمان، تضمن بحث مطلبهم بصرف نصف راتب الثالث عشر على راتب شهر تموز في حال اقتضت الظروف وفي حال عدم ذلك صرفه بشكل كامل على راتب شهر كانون الاول من العام الجاري.

وأكد المعتصمون، أنهم وعلى الرغم من التوصل الى اتفاق في بعض النقاط مع ادارتهم وتحقيق جزء من مطالبهم، الا انهم لن يفضوا اعتصامهم ويعودوا الى ممارسة عملهم كالمعتاد الا باقالة او نقل المدير العام وحل هيئة المديرين. واعتبر المعتصمون، ان ادارة الشركة وهيئة مديريها عبثت بمطالبهم المتفق عليها وقامت بتجييرها مع ما يتناسب مع مصلحة الادارة وضد الموظفين وانها تسعى الى كل ما هو يضر بمصلحة الموظف، مطالبين باقالة مدير عام الشركة المهندس محمد الربابعة وحل هيئة المديرين، واعتراف وزير المياه والري بشرعية النقابة في مياه اليرموك القائمة منذ 4 سنوات.

وأرجع بيان صادر عن الموظفين  إلى عدم التزام ادارتهم بالاتفاقية المبرمة مع وزير المياه والري كتشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي والعقود والهيكل التظيمي وسلم الرواتب، وعدم التزامها بالاتفاقية الموقعة مع امين عام الوزارة كصرف مبلغ العشرة بالمئة وربطها بتوقيع العقود. واشار البيان، إلى أن ادارة الشركة اوقفت العمل بنظام الحوافز الربعية وعدم صرفها رغم عدم قيامها بتقديم عقود ونظام داخلي، وتحميل الموظفين مسؤولية التأخير عن ذلك، وانتهاج الادارة اصدار عدة نسخ مختلفة من العقود والنظام، ما تسبب بارباك الموظفين.

وأوضح البيان، أن الموظفين وصلوا لمرحلة عدم الاطمئنان بتوقيع العقود في ظل وجود الادارة الحالية لعدم شعورهم بالامان للتعامل معها نتيجة لاتخاذ الادارة عدة قرارات تسيء لجميع الموظفين.