في الاخبار أن البنك المركزي يرغب في توسيع دائرة اختصاصه بحيث يصبح مسؤولاً عن الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون.

من الناحية العملية فإن البنوك المركزية تهتم بالاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي ولكن عن طريق السياسة النقدية، والتصرف بأدواتها، وخاصة سعر الفائدة، وعرض النقد، ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي لدى البنوك، والتعامل في السوق المفتوحة وقيادة الجهاز المصرفي، وتثبيت سعر الصرف، والحد من التضخم، وفرض المعادلات والحدود التي تضبط سلوك البنوك.

أما الاستقرار المالي فيبقى مسؤولية السياسة المالية المناطة بوزارة المالية، وخاصة إدارة الموازنة العامة بما فيها الضرائب والإنفاق العام والاقتراض، مما لا يدخل في اختصاصات البنك المركزي.

الاتجاه العالمي، وخاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، أن تتوسع اهتمامات البنوك المركزية ومسؤولياتها، بحيث أصبحت تعدل سياساتها النقدية للتعامل مع مشكلات اقتصادية واجتماعية مثل تراجع أو تباطؤ النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدل البطالة.

البنك المركزي الأميركي (فدرال ريزيرف) هو الذي شق الطريق وتدخل بقوة لمنع تحويل الأزمة إلى حالة انهيار كامل، ولكنه لم يتدخل في شؤون الخزانة بل غمر الأسواق بسيولة رخيصة، وبفائدة لا تزيد كثيراً عن الصفر، واشترى الاوراق المالية التي كانت بحوزة البنوك المأزومة لتعزيز سيولتها وتمكينها من استمرار تمويل الفعاليات الاقتصادية.

هناك التباس في مجال تشابك الصلاحيات المالية التي يجب أن تظل مسؤولية وزارة المالية، بحيث أن البنك المركزي يتدخل لإحداث الأثر المالي المطلوب، ولكن من خلال أدواته النقدية.

البنك المركزي مستشار اقتصادي للحكومة، وذراع من أذرعتها، وهو يرتبط مباشرة برئيس الوزراء، وعن هذا الطريق يستطيع التدخل بشكل غير مباشر دون أن يتورط.

توظيف السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي أمر ليس جائزأً ومرغوباً فيه وحسب، بل مطلوب أيضاً. وهو لا يتطلب تعديل قانون البنك المركزي.

تعديل قانون البنك المركزي وارد في مجال تطبيق توصيات لجنة النزاهة التي اعترضت على تشكيل مجلس إدارة البنك بشكل يسمح بتناقض المصالح عندما يجلس مدراء بنوك في المجلس ويسهمون في صنع قراراته التي تمس بنوكهم، ويطلعون على توجهات البنك قبل الإعلان عنها ووضعها موضع التنفيذ.