وقال لافي البدول أحد السكان، ان الاحتجاج جاء للمطالبة بتوزيع قطع أراض كان جلالة الملك قد أوعز للحكومة بتوزيعها على الأهالي عندما زار أم صيحون (عام 2000) ولم يتم توزيعها بعد، ونتيجة لنقص الخدمات.

وبين أن عدم توزيع الأراضي جعل منطقة أم صيحون غير قابلة للتوسع عموديا أو أفقيا، وحصر السكان في مساحة واحدة، ما أدى إلى الاكتظاظ السكاني وسوء التنظيم وعدم مقدرة الجهات المعنية من تقديم الخدمات للبلدة كما ينبغي.

يشار إلى أن قرية أم صيحون أو اسكان البدول، قد أقيمت من قبل الحكومة (عام 1985) وتم ترحيل القاطنين في محمية البترا الأثرية لها، بعد أن سجلت المدينة رسميا كإحدى مواقع التراث العالمي.

وبحسب مصادر حكومية متطابقة، فإن قرب أم صيحون من المحمية الأثرية وعدم وجود أراض مسجلة باسم سكان القرية حولها؛ نظرا لأنها إما أراض محمية أثرية أو واجهات عشائرية لسكان وادي موسى، جعل خيارات حل القضية السكانية فيها صعبة.

وقالت المصادر، نأمل بأن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع أهالي البلدة بما يجد الحل المناسب، لأن بقاءها بهذا الحال سيزيد مشكلات السكان والمنطقة التي تعتبر حساسة بحكم مجاورتها لموقع البترا الأثري. إلى ذلك، أكد البدول في حديثه عن سكان أم صيحون، أن لجوءهم إلى العودة والسكن داخل حدود محمية البترا الأثرية، جاء بعد أن راجعوا الجهات المعنية بشكل مستمر لإيجاد حل لمشكلة البلدة وتوزيع نمر أراض عليهم ولكن دون جدوى.