اخبار البلد
ناقشت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني خلال اجتماع الهيئة العامة امس التحديات التي تواجه القطاع خاصة التي تتعلق بأعباء القرارات الحكومية المتلاحقة، والتي تتعلق بإشكاليات اجرائية وتنظيمية واخرى تشريعية.
واقرت الهيئة العامة التقرير المالي والاداري وإبراءة ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وتعيين مدقق حسابات قانوني، وتفويض مجلس الادارة بشراء مكتب جديد للجمعية فرع اربد بعد اجراء الدراسات اللازمة.
كما وافقت الهيئة العامة على توصية بإعداد نظام مالي واداري للجمعية وتكليف مجلس الادارة بصياغته، اضافة الى تفويض مجلس الادارة القيام بحملات اعلامية تثقيفية والتي تتعلق بنشاطات الجمعية، وبدء الدراسات الفنية لتأسيس نادي للجمعية على طريق المطار.
وقال رئيس مجلس الادارة المهندس كمال العواملة ان مجلس الادارة استطاع ان يحقق العديد من الانجازات في مجال الاستثمار السكاني وذلك بتعاون جميع اعضاء الجمعية ووقوفهم في مواجهة العديد من الجهات التي تعرقل الاستثمار في القطاع الذي يسهم بإيجاد تنمية مستدامة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني والارتفاع به نحو النمو وايجاد المزيد من فرص العمل وتأمين السكن الملائم لجمعي شرائح المجتمع حسب قدراتهم ورغباتهم.
واضاف ان مجلس الادارة يتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع ضمن خريطة طريق يتم صوغها اعتمادا على التحديات التي تواجه قطاع الاسكان من جهة ومتطبات الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، بحيث تكون ضمن جداول زمنية مرحلية وبما يتلاءم مع الرؤية الشمولية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واكد ان الجمعية ستلائم خطتها وخريطتها مع الخطة الاقتصادية العشرية التي وجه الملك الحكومة لصياغتها، حيث سيكون قطاع الاسكان حاضرا وبقوة في ابراز دور الشركات العاملة في الاسكان، حيث لن تألوا الجمعية جهدا في عقد المشاورات واللقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات الرسمية وغير الرسمية لمعرفة ما هو المطلوب من الشركات خلال الفترة المقبلة، وايصال صوت القطاع ومطالبه، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مجلس اعلى للاسكان يضم جميع العاملين في القطاع.
وتعهد العواملة باسم مجلس الادارة بمواصلة العمل لتخفيف الأعباء الحكومية على القطاع، بما يهدف بالنهاية الى توفير السكن للمواطن الاردني بتكلفة تتناسب مع دخله، وتتيح له ان يكون قادرا على ادامة البناء وتشغيله وصيانته.
