أخبار البلد  - اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان لا سكة حديد مع اسرائيل ضمن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط المملكة محليا ومع دول الجوار العربي ، لافتا الى ان وصلة المشروع غربا ستكون نهايتها في الاغوار .   

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بعمان امس للحديث عن اخر المستجدات في قطاع النقل ان مشروع السكك الحديدية سيكون مجد اقتصاديا لافتا الى ان الاردن سيكسب سياسيا في موازاة العائد المالي وتابع ان المشروع سيوظف في المرحلة الاولى نحو 2800 موظف بشكل مباشر، في الوقت الذي اكد فيه ان الحكومة لم تخسر النزاع بينها وبين الائتلاف الباكستاني بشأن مشروع القطار الخفيف لافتا الى ان النزاع ما زال منظورا أمام هيئة التحكيم المشكلة بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وأن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولية.

وقال الوزير ان الحكومة ما تزال تتابع عملية نقل المواطنين الاردنيين في ليبيا لافتا الى ان هنالك 7 الاف مواطن نقل اقل من نصفهم حتى الان مشيرا في الوقت ذاته الى ان الصين طلبت من الاردن نقل 5000 مواطن صيني من ليبيا عبر الطائرات الاردنية لافتا في الوقت ذاته الى ان شركتي الجسر العربي وجت للنقليات السياحية نقلتا نحو 1200 مواطن سوري كانوا في ليبيا مجانا.

وعودة الى مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية قال الوزير القضاة ان الحكومة ستدعم مشروع شبكة سكة الحديدي بمقدار 300 مليون دينار خلال فترة الانشاء   ثم 70 مليون دينار سنويا في اول 10 سنوات من التشغيل مشيرا الى ان الحكومة ستسترد بعد هذه الفنرة الزمنية جميع كلف المشروع والدعم وستحقق عوائد اجمالية اضافية ما يعادل 840 مليون دينار بقيمة الدينار الحالية على مدى 35 سنة.

وقال القضاة ان الحكومة تنتظر رسائل الاهتمام من الممولين خلال 3 اسابيع تمهيدا لطرح عطاء تنفيذ المشروع في مطلع ايار المقبل بقيمة 600 مليون دينار.

واشار القضاة الى ان المشروع سيعمل على تعزيز مشاركة شركات المقاولات في تنفيذ وإنشاء البنية التحتية ما سيخلق فرص عمل جديدة للأردنيين في شركة التشغيل وشركات المقاولات والخدمات المساندة مضيفا ان الدراسات الاقتصادية بينت ان المشروع سيوفر فرص عمل في قطاع الإنشاءات لفترة الإنشاء والمقدرة بـ 4 سنوات بحوالي 5244 وظيفة بين مهندسين ومختصين وعمال مؤهلين وغير مؤهلين.

 وقال ان الحكومة ستدمج مؤسسة سكة حديد العقبة مع شركة التشغيل الجديدة وسيتم استخدام جميع العاملين في المؤسسة في الشركة الجديدة كما أن تنفيذ هذا المشروع سيضمن المحافظة على البيئة ويرفع من مستوى السلامة على الطرق اذ يسهم المشروع بتخفيض عدد الشاحنات مثلا على طريق عمان الزرقاء بحوالي 727 عند بداية المشروع العام 2015.

وحول تأثير المشروع على التجارة بشكل خاص قال الوزير ان الدراسات الاقتصادية بينت ان تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الى زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الكلي تقدر بـ 455 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 1ر3 بالمئة مقارنة بالعام 2008 و بـ 5ر125 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 18 بالمئة زيادة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات مقارنة بالعام 2008، و بـ 61 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 4ر8 بالمئة زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل البري و 6ر81 مليون دينار سنوياً اي 6ر0 بالمئة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الكلي مقارنة بالعام 2008.

واضاف ان المشروع سيدعم ويطور حجم التجارة الإقليمية ودور الأردن في المنطقة كما انه يساعد في حركة التجارة المحلية أيضاً اضافة الى انه سيدعم ويقوي دور الأردن السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال فتح ممرات جديدة فاعلة لحركة التجارة والنقل تضمن تكاملية الدول العربية المجاورة.

واكد القضاة إن ربط العقبة بمراكز الإنتاج والخدمات اللوجستية مهم لتعزيز مكانة العقبة الاقتصادية كما أن هذا المشروع ضروري لجعل ميناء العقبة بوابة رئيسية على البحر الأحمر على المستويين المحلي والإقليمي لجذب نسبة كبيرة من حركة النقل المحلية والإقليمية كما انه ضروري لتطوير منطقة العقبة خاصة وأنه قد تم استثمار كبير في تطوير ميناء العقبة.

وعن عدم طرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (بناء، تشغيل، وإعادة الملكية)اوضح وزير النقل أن العائد المالي للمشروع سيكون بحدود 40ر10 بالمئة وهذا غير مغر للقطاع الخاص والذي تكون كلفة تمويله (كلفة رأس المال) مرتفعة في حين أن كلفة التمويل للحكومة أقل من 5 بالمئة ما يجعله مجديا مالياً إذا ما قامت الحكومة بإنشاء البنية التحتية واستيفاء بدلات الإيجار والاستعمال من مشغلي القطاع الخاص واستخدام هذه الإيرادات لتسديد القروض.

وقال ان المستشار اوصى باعتماد الهيكلية المزدوجة لتنفيذ المشروع تقوم على اساس مؤسسة حكومية تتولى إنشاء البنية التحتية بكلف منخفضة وبحيث يتم الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص باعطائه مهمة التشغيل وتوفير الأسطول. وحول المراحل التي وصل اليها المشروع بين الوزير انه تم عقد مؤتمر خاص للممولين في عمان اخيرا وان الوزارة بانتظار رسائل الاهتمام والنتائج الأولية، مشيرا الى ان النتائج مبشرة وايجابية وانه سيصار بعد ذلك إلى تحديد الأجزاء التي يمكن المباشرة بتنفيذها وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التمويل وطرح العطاء.

واشار الى ان أولوياتنا في الأردن هي ربط ميناء العقبة بمواقع التصدير ومراكز الإنتاج ثم إلى الحدود العراقية لضمان تنافس الصادرات والواردات وتحسين تنافسية العقبة بما يزيد من عوائد الاستثمارات فيه، وإذا ما ظهرت صعوبات بتمويل كامل الشبكة فإن الخط الواصل بين الحدود السورية مع الحدود السعودية سيتم تأجيله لحين توفير التمويل اللازم، علماً بانه يوجد اهتمام من الجانب السعودي بالمشروع.

وعن تكاليف إنشاء المشروع اوضح ان تكاليف إنشاء كامل الشبكة تبلغ حوالي 21ر2 مليار دينار بأطوال سكك تبلغ 942 كيلو متر وان هذه التكاليف ستتم على مراحل مختلفة بين كل محطة كما تقدر كلفة شراء أسطول النقل بحوالي 225 مليون دينار في بداية المشروع.

واوضح انه سيتم عرض نتائج دراسات المشروع على أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مؤكدا ان مجلس النواب شريك رئيس في إنجاح تنفيذ هذا المشروع.

واضاف ان قانون مؤسسة السكك الحديد معروض على المجلس وان هذه المؤسسة هي الجهة الحكومية التي ستقوم بإنشاء وإدارة الشبكة، ولذلك فإن موافقة مجلس النواب على هيكلية المشروع والسير فيه هي ضمناً من خلال قانون المؤسسة المذكور.

مشروع النقل العام بين عمان والزرقاء

اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الحكومة لم تخسر النزاع بينها وبين الائتلاف الباكستاني وان النزاع ما زال معروضاً أمام هيئة التحكيم المشكلة بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وأن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولية.

وتابع الوزير " ليس هنالك أي دعوى أو قضية أو اجراءات قانونية ضد الحكومة من قبل الائتلاف الكويتي الإسباني وهو الائتلاف الذي حل في المرتبة الثانبة بعد الائتلاف الباكستاني والذي تم توقيع اتفاقية معه بعد انتهاء الاتفاقية مع الائتلاف الباكستاني لتنفيذ مشروع السكك الخفيف بين عمان والزرقاء واشارت الى انه تم اعتبار الاتفاقية مع الائتلاف الكويتي الاسباني منتهية نظراً لفشل هذا الائتلاف في تحقيق شروط العطاء خلال المدة الزمنية الممنوحة لها.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي ان نشر اي معلومات خاطئة عن القضية يهدف الى إضعاف موقف الحكومة الأردنية في هذه المرحلة المبكرة من مراحل فض النزاع بينها وبين الائتلاف الكويتي الاسباني والذي سيكون له اثر في تقويض العزيمة والحد من سعيها للوصول لتطبيق صحيح للعقد والقانون.

واوضحت الوزارة أن مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) والذي نظر في موضوع النزاع ابتداءً والذي أصدر قراره المعيب واقعاً وقانوناً بالحكم بتعويض الشركة الدولية للسكك الحديدية بمبلغ يقارب 8ر1 مليون دينار شاملاً قيمة كفالة دخول العطاء هو ليس جهة قضائية أو هيئة تحكيم بالمعنى القانوني وإنما جهة فض نزاع أقرب ما تكون لمجلس توفيقي بين الأطراف المتنازعة تم الاتفاق على إحالة أي نزاع إليه كمرحلة مبدئية قبل عرض النزاع على جهة قضائية أو هيئة تحكيم.

واكدت أن قرارات هذا المجلس ليست لها صفة القرارات القضائية أو التحكيمية ، وليست لها صفة الإلزامية ما لم يوافق فرقاء النزاع على قراراتها.

وقالت انه وبعد فشل الشركة الدولية للسكك الحديدية في تحقيق الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية التنفيذية وضمن المدة الزمنية المحددة فيها، وعلى ضوء بنود وشروط الاتفاقية التنفيذية التي تنص على اعتبار الاتفاقية منتهية، قامت الحكومة بإشعار الشركة باعتبار الاتفاقية منتهية.

واضافت ان الشركة لم ترتض ذلك واعتبرت أن تصرف الحكومة مخالف للعقد والقانون وعليه، وعلى ضوء آلية فض النزاعات المتفق عليه في الاتفاقية التنفيذية، قامت الشركة بإحالة النزاع إلى مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) للبت فيه وطالبت بتعويضات نتيجة إنهاء الاتفاقية وصلت إلى حوالي مائة وسبعة وخمسين مليون دينار أردني من ضمنها التعويض عن الربح الفائت.

وتابعت الوزارة بعد نظر النزاع من قبل مجلس فض النزاعات أصدر المجلس قراره المخالف للعقد والقانون والذي اعتبر فيه أن الحكومة أخطأت عندما اعتبرت أن الاتفاقية التنفيذية منتهية وقررت الحكم لصالح الشركة الدولية للسكك الحديدية بمبلغ 8ر1 مليون دينار تقريباً يتضمن الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الشركة الدولية للسكك الحديدية دون الحكم لها بالربح الفائت.

وقالت ان قرار مجلس فض النزاعات جاء متضمناً تناقضات واعتماد لأسس ونظريات قانونية خاطئة وتفسيرات غير صحيحة لأحكام القانون الأردني الواجب التطبيق على النزاع المعروض وذلك نتيجةً لانعدام الفهم الصحيح لها ولتطبيقاتها وبالأخص، وفيما يتعلق بمسألة الشروط المسبقة والتي تنص عليها الاتفاقية، فقد اعتبر مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) أن القانون الأردني يخلو من أي معالجة لمفهوم الشرط في العقود وتطبيقاته، وبالتالي أغفلت تطبيق نصوص القانون الأردني والتي عالجت بشكل واضح مسألة الشرط الواقف والشرط الفاسخ وتطبيقاتها في العقود.

واضافت إن العيوب القانونية التي تضمنها قرار مجلس فض النزاعات لها من الآثار السلبية ما قد يزعزع الأسس القانونية والعملية المستقرة في المملكة بالنظر إلى أن العديد من العقود والاتفاقيات، وبالأخص تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية والاقتصادية الهامة في المملكة، تقوم على أساس وجود شروط مسبقة على المستثمر تحقيقها ابتداءً لغايات نفاذ هذه العقود والاتفاقيات فيما بين أطرافها.

واوضحت الوزارة انه ونتيجةً لذلك، لم ترتض الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس فض النزاعات ( دي اي بي) وقامت بإرسال رسالة "عدم الرضا" لمجلس فض النزاعات والشركة الدولية للسكك الحديدية بينت فيه عدم رضاها عن القرار الصادر من المجلس (وذلك حسبما تقتضيه قواعد غرفة التجارة الدولية التي تحكم إجراءات فض النزاعات بهذه الطريقة). كما قامت الحكومة، ولغايات حماية مركزها القانوني في النزاع وعدم الظهور بمظهر الممتنع عن التنفيذ والدفع، باستصدار قرار مستعجل من محكمة بداية حقوق عمان بوقف دفع المبلغ الذي حكم به مجلس فض النزاعات لحين حسم النزاع نهائيا باكتمال إجراءات التحكيم وبصدور حكم قطعي وغير قابل للنقض في هذا الخصوص.

وقالت على ضوء ذلك قامت الحكومة بإحالة النزاع للتحكيم لدى غرفة التجارة العالمية ( اي سي سي ) معتبرة أن انتهاء الاتفاقية التنفيذية كان بسبب تقصير وإهمال الشركة الدولية لسكك الحديدية بالإضافة إلى حقيقة أن اختيار الحكومة للائتلاف الباكستاني لتنفيذ المشروع قام ابتداءً على معلومات غير صحيحة تقدم بها الائتلاف الباكستاني على سبيل الاحتيال وبغرض تضليل الحكومة، الأمر الذي يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون، ومطالبةً الشركة بالتعويض عن كافة الأضرار التي تكبدتها الحكومة نتيجةً لذلك ومن جانبها، قامت الشركة الدولية لسكك الحديدية بإحالة النزاع للمركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار ( اي سي اس اي دي ) للنظر فيه.

واكدت الوزارة في بيانها تمسك الحكومة باختصاص غرفة التجارة الدولية في نظر النزاع وطعنها في اختصاص المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في ذلك، وانها تمكنت مؤخراً من وقف الإجراءات في الدعوى التي أقامتها الشركة الدولية للسكك الحديدية أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار حيث قام الأخير وبتاريخ 22/2/2011 بإصدار قراره في هذا الخصوص.

وقالت ما زالت دعوى التحكيم التي تقدمت بها الحكومة ضد الشركة أمام غرفة التجارة الدولية منظورة وفي مرحلة تبادل لوائح ومذكرات الدعوى، حيث تقدمت الحكومة بلائحة دعواها وبانتظار الشركة الدولية لسكك الحديدية لتقدم جوابها على لائحة دعوى الحكومة بالإضافة إلى لائحة دعواها المتقابلة.