أخبار البلد - اسامه الرنتيسي -
بالمعلومات، هناك تردد في دفع المخالفات والغرامات في مؤسسات الدولة عموما، بانتظار اصدار عفو عام كما يشاع وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ اسابيع، ومثلما نشرت مواقع الكترونية على شكل تسريبات اخبارا عن نوايا باصدار عفو عام بمناسبة الاعياد الوطنية.
لكن وبالمعلومات ايضا، الرسمية والقضائية والنيابية فانه لا عفو عاما هذه الايام، وكل ما يتردد هو محاولات ضغط من قبل مستفيدين من العفو العام.
حسب الاحصاءات الرسمية تصل كلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى 50 مليون دينار سنويا، تنفق على أكثر من 8 آلاف نزيل هو المعدل اليومي لعدد النزلاء «موقوفين ومحكومين» على الأقل، في الوقت الذي تصل فيه كلفة النزيل الواحد إلى نحو 16.5 دينار يوميا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح.
من ميزات المرحلة الجديدة في البلاد، الابتعاد عن اصدار العفو العام الذي كان في مراحل معينة شبه سنوي، والان لا يصدر الا بقانون، وفي اضيق الحالات.
نعرف ان صدور العفو العام يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، لكن مضار هذا العفو اكثر من ايجابياته.
قيل الكثير عن سلبيات العفو، كما قيل ايضا عن ايجابياته، ونعرف ان العفو يأتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب، وتنفيس جانب من الاحتقان العام الذي لا تخطئه العين، بسبب الاحوال المعيشية الصعبة.
سوء النوايا التي تتحدث عن العفو تربط مباشرة القرار بانه توجه لانهاء قضية الفوسفات والمحكوم فيها الهارب وليد الكردي، كما ربطت العفو السابق قبل سنتين ببعض الاسماء المسجونة من الوزن الثقيل، وقد تم استثناؤهما من العفو، لكن تلك الاصوات لم تغلق عقلية المؤامرة من داخلها.
يقول المتحمسون للعفو ان البلاد لن يضيرها اذا شمل اي عفو شخصا، فاسدا محكوما، او فاسدا لا يزال طليقا، فالفاسدون كثيرون، ومنذ عشرات السنين، ونحن نتحدث عن الفساد، ولا نرى فاسدين، وعندما تزكم رائحة فساد احدهم الأنوف، تخرج الاصوات المدافعة عنه، اعطونا دليلا، وكأن الفاسد غبي بطبعه ليترك دليلا وراءه.
