بثقة يمكن القول ان العالم بدأ يستقطع تدريجيا اثار الازمة المالية العالمية، والتوجه نحو التعافي والنمو وان كان بطيئا، اما تداعيات ما يسمى بـ «الربيع العربي» ما زالت مستحكمة في عدد من عواصم التحول العربي بصور ودرجات متفاوتة، فالاردن من الدول التي عانت من الازمة المالية والربيع العربي، واستطاع بحكمة كبيرة وضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة، وتحمل بأمل وألم تكاليف تداعيات الربيع بخاصة الازمة السورية.
وبالعودة الى الملف الاقتصادي وتسريع وتيرة العمل بالاستثمارات المحلية والاجنبية، فان منطق الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي يتطلب الاعتماد على تحويلات المستثمرين لتمويل هذه الشراكات بحسب الحصص، ويمكن توظيف جانب من الاحتياجات التمويلية من المصارف المحلية بحيث لاتتجاوز نسبة 40% من حجم الاستثمار المعني، اما محاولات بعض المستثمرين الاعتماد في القسم الاعظم من تمويل استثماراته من الجهاز المصرفي هو نوع من الاستثمارات التي لاتضيف للاقتصاد الكثير، لذلك على الهيئات والجهات المعنية بالاستثمار مراعاة ذلك، لاسيما وان اهم عنصرين في الاستثمارات الاجنبية هما ادخال رؤوس اموال جديدة، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
الافتتاح الرسمي لـ بوليفارد العبدلي والمشاريع الاخرى لمنطقة العبدلي اعتمدت على الاموال من الخارج بنسبة تصل الى 70%، والباقي على تمويل داخلي وفق المعايير المعتمدة من الجهاز المصرفي، وفي هذا السياق فأن تعافي مشاريع تطوير العبدلي واستقطاب عشرات من الاستثمارات الكبيرة المتوسطة سيساهم في انضاج اهم مشروع استثماري وسياحي وتجاري في عمان ليبث برسالة مهمة لكبريات شركات الاستثمار العالمية ان الاردن يقترب من لعب دوره كمركز اقليمي للشركات العالمية.
السنوات الخمس المقبلة ستشهد انجاز مجموعة مهمة من المشاريع الفندقية والعمرانية وفق معايير عالمية على غرار دبي ليسترد الاردن مكانته كحاضنة دافئة امنة للاستثمارات، وان كل التداعيات التي شهدنا قد اصبحت خلفنا، وكما يقال « ان من ينظر كثيرا الى الوراء لايمكن ان يتقدم بثقة الى الامام، لذلك على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية الانتباه الى ضرورة تلبية احتياجاتها، من حيث التمويل والتدريب، فالاردن الذي تحمل اعباء كبيرة جدا خلال السنوات العجاف الماضية قادرة على النجاح.
مرة اخرى هناك معايير مهمة ومتعارف عليها لاقامة الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي، وان على البنوك والشركات المالية ان تدرس بعناية لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات القائمة، التي تحتاج للتمويل لاستكمال مشاريعها، وان يتم تقديم تمويل بنسبة تصل الى25% من القيمة السوقية للمشروع وفق ضمانات معتمدة ومتعارف عليها، عندها سنجد قطاعات رئيسية تساهم في تسريع وتيرة التنمية والتشغيل بما ينعكس على ايرادات الخزينة والاقتصاد الكلي...حان الوقت لتحول القطاع المصرفي من جنى الفوائد الى تحقيق الربحية وتحمل المخاطر المدروسة في نفس الوقت.
