في العاشر من الشهر الجاري يعقد اتحاد الجامعات العربية بجهد طيب وروية مستنيرة، مؤتمرا دوليا حول واقع التعليم العالي، ومع أن المحاولة تظل دوما ممكنة للإصلاح، إلا أن الجدل حول واقع العالي وأزماته يجب أولاً أن لا يعني جلد هذا القطاع الهام، فهو واحد من قطاعات متعددة فيه الكثير من الأخطاء والترهل وتعثر تطبيق القانون وغياب الإنصاف، لكنه يظل سبباً من أسباب تميز البلد وتقدمه.
ومعنى أن نقول غياب العدالة في الجامعات والتعليم العالي، هو أن الكفاءات في الجامعات قلما تأخذ حقها في التقدم على الأقل هكذا رؤية البعض، والأصحاء من الأكاديمين هم من يرون ذاتهم في أقصى درجات البعد عن حسابات الإدارة، وهؤلاء حين يرون من يتقدم في مواقع الإدارات الجامعية هم اقل الخلق بحثا فإنهم يختارون الابتعاد فتترسخ مسافة كبيرة وفجوة واسعة بين مجتمع الجامعة، وتسود ثقافة الحسد والشعور بالقهر، لكن أيضا ليس دائما يكون التفوق بالبحث سبيبلاً إلى التفوق في الإدارة الجيدة والفاعلة.
خدمة المجتمع المحلي باتت بدعة البدع في الجامعات وهي لا تقدم أي ابداع لحل مشكلات المجتمعات أو الإجابة عن اسئلة النهار المتكررة، ويحدث يوميا ما يؤكد أن الجامعات في غايتها اليوم صارت محكومة بالتوظيف وتسكيت الناس، والتعيينات في المواقع المتقدمة فيها بات يخضع لحسابات المنطقة ومخاوفها وطالب نوابها.
الحكومات سهلت الأمر على رؤساء الجامعات ومكنت المجتمع من الاستقواء على الجامعات عندما جعلت التعيين في الجامعات حكرا على ابناء المنطقة في الوظائف الإدارية وحتى في الابتعاث العلمي، لذالك كله صارت الجامعات ساحات لكسب الشعبية للنواب.
امتدت الكثير من الأيادي على الجامعات التي كان يجب أن تقود الوعي في المجتمع، وفي مؤسسات تعليم العالي، وعندما نفتحص أشكال التعيين التي تجاهلت الكفاءات، ورضخت للضغوط، سنجد ان مشكلة التعليم العالي ليست في التشريعات بل في الحفاظ على القيم وتراجع المؤسسية لصالح المنافع الشخصية، إلى جانب ضعف الشخصيات التي تدير المؤسسات وهوسها المسمتر بالسلطة.
المفاضلة التي تجريها وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة، هي نوع من ستر العورة، والبعض يرى أن النتائج محسومة مسبقا، وبالتالي تصبح المقابلات وارسال السير الذاتية شيئاً من التغطية اللازمة لتمرير ما يُتفق عليه ولأجله.
يعرف وزير التعليم العالي بحكم تجربته ونشاطة خارج العمل العام، مشكلات التعليم العالي، ويدرك اسباب الضعف احيانا ولا يعني هذا أن تراجع دور الجامعات معناه تراجع الأشخاص العاملين فيها بقدر ما هو تراجع في الأدوار العامة للمؤسسات وفي احترام القانون وتطبيقه وفي غياب روح الجماعة.
ويدرك العاملون في التعليم العالي أن الاستقلالية قليلة، وان تمويل البحث العلمي معقد وضعيف، وان احتكار صندوق البحث العلمي للدعم وتوجيه الدعم وتحديد الاولويات هو نهاية المطاف في البحث عن التقدم.
التعليم العالي متماسك حتى الآن، لكنه يحتاج للجودة والمأسسة واحترام القانون وربط الحوافز بالأداء. كي لا تصبح الجامعات مؤسسات للتشغيل وحسب، أو لتـأخير وصول العاطلين عن العمل للبيوت.
