بعد يوم واحد على طلب الحكومة الأردنية من السفير السوري بهجت سليمان، مغادرة عمان، صرح وزير الخارجية ناصر جودة، بأن الإجراء الدبلوماسي لا يتعدى شخص السفير الذي ما توقف عن الإساءة للأردن ومؤسساته، وأن بإمكان الحكومة السورية ترشيح سفير جديد بدلا من سليمان.
بالأمس، جاء تأكيد مماثل من مسؤول أرفع، هو رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" على كلام جودة، وحرص على الفصل بين الموقف من سليمان والموقف من"الدولة السورية"، واستعداد الأردن للتعامل مع طلب ترشيح سفير سوري جديد في عمان.
واضح أن الحكومة سعت، ومنذ اللحظة الأولى، لاحتواء ردود الفعل على قرار طرد سليمان، ووضع الخطوة في إطارها المحدود؛ مجرد إجراء ضد شخص وليس قطعا للعلاقات مع النظام السوري. وبينما كانت وسائل الإعلام مشغولة في البحث عن حل للغز القرار الذي اتخذ في بث حي ومباشر على الهواء، كانت سفارة سورية في عمان تفتح أبوابها للراغبين في التصويت في الانتخابات الرئاسية. وهو ما دفع ببعض المراقبين إلى القول بأن قرار طرد السفير ساهم في صرف الأنظار عن خطوة حكومية لم تلق ارتياحا من بعض حلفاء الأردن، من خصوم النظام السوري.
من الناحية الدبلوماسية، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين عرجاء؛ لا سفير أردنيا ولا قائم بالأعمال في دمشق، مقابل قائم بأعمال سوري في عمان. فهل يقدم البلدان على تبادل السفراء من جديد؟
الأردن، ولاعتبارات أمنية، أخلى سفارته في دمشق في وقت مبكر. وقد أنهى السفير عمر العمد فترة خدمته وتقاعد، وهو في عمان. ولم تكشف وزارة الخارجية بعد ما إذا كانت تنوي تعيين سفير جديد في سورية أم لا.
سياسيا، يكون قرار كهذا صعبا، بالنظر إلى مواقف الدول الحليفة للأردن من النظام السوري. وفي تاريخ علاقات البلدين مرت فترات لم يكن فيها لعمان سفير في دمشق.
بالنسبة للنظام السوري، فإن الأمر مختلف. إذ من مصلحته، في ضوء حالة العزلة العربية والدولية التي يعيشها، أن يسارع إلى ترشيح سفير جديد له في عمان، خاصة وأن الحكومة الأردنية أعلنت، وعلى لسان رئيسها، استعدادها لذلك. سيكون الموقف محرجا في حال أقدمت دمشق على هكذا خطوة؛ ربما تماطل عمان في الرد على طلب الاستمزاج، لكنها ستضطر في مرحلة للرد، بالموافقة أو الرفض.
طوال سنوات الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع من دون أفق للحل، تجنب الأردن الخيارت الحاسمة، وظل يتبنى موقفا دقيقا في العلاقة مع طرفي الصراع في سورية. وبسبب ذلك الموقف، تعرض للانتقادات من المعارضة السورية ومن النظام. ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى تحول جوهري في الموقف الرسمي الأردني، باستثناء بعض الإشارات على قناعة بدأت تتولد لدى المسؤولين مفادها أن النظام السوري يحقق تقدما ملموسا في الميدان، لا يمكن لمتخذي القرار تجاهلها في المستقبل.
التعايش مع صراع مزمن كالذي يجري في سورية، يتطلب ديناميكية عالية، تحتمل في الكثير من الأحيان ما شهدناه من خطوات تبدو متناقضة للوهلة الأولى.
