حسب ما تم التوافق عليه في المصالحة الشكلية بين حركتي فتح وحماس، كان من المفترض ان يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة المصالحة الفلسطينية، لكن؛ بما انها ليست حكومة مصالحة، بل محاصصة بين الطرفين، وبعمر محدود، جاء تعيين رامي الحمدالله رئيسا.
قضية ترؤس عباس للحكومة، ليست وليدة مصالحة الشاطئ في غزة، بل تكرست في الحوارات الفلسطينية، وعلى نحو خاص في «اتفاق المصالحة» في القاهرة في (مايو 2011)، حتى لا يحدث تضارب بين صلاحيات الرئاسة والحكومة.
الحكومة الفلسطينية المتوقع اعلانها اليوم برئاسة الحمدالله ـ الشخصية الضعيفة حزبيا في فتح، والموافق عليها من قبل حماس ـ تظهر ان النوايا الطيبة غير متوفرة لدى الطرفين، بحيث يستطيع كل منهما التحلل من هذا الاتفاق متى شاء، فلو ان عباس ترأس الحكومة، فلن تستطيع حماس ان تزاود عليه في المرحلة المقبلة، وهو لن يقبل ذلك، لكنه قد يستغني عن الحمدالله في اول منعطف.
حماس التي مررت لفتح رئاسة الحمدالله للحكومة اشترطت ان تكون على رأس المجلس التشريعي، ولهذا قدم اسماعيل هنية استقالته من رئاسة حكومة غزة استعدادا لرئاسة المجلس التشريعي، وقال في ما يشبه خطاب الوداع، إنه سيتنازل عن منصبه «طواعية» من أجل «الوطن ومن أجل الشعب والقضية».
حماس تطمح الى نقل مقر «التشريعي» الى قطاع غزة، وهذه قضية مهمة بالنسبة لهم، حيث تمنحهم القدرة على قول «لا» في الجوانب التشريعية التي لا تناسبهم، كما يأملون ان يرغموا المصريين لدعوتهم الى كل اللقاءات التشريعية والبرلمانية التي تعقد في القاهرة، واذا كان في رئاسة الحكومة تنازل لحركة فتح فان حماس تطمح الى فك الحصار عن غزة بعد سقوط «دولة الاخوان» في مصر.
حكومة المحاصصة المنتظرة، التي اخذت بنظر الاعتبار مصالح الطرفين، وتجاهلت المصالح الوطنية الفلسطينية، لم يفكر عباس بعرضها على قيادة منظمة التحرير، ولا حتى القيادة العليا للفصائل الفلسطينية، والهجوم على عباس الان لانه استبدل فصائل المنظمة بعلاقته مع حركة حماس فقط، له ما يبرره.
ما يمارسه عباس ضد القوى التي لا تنسجم مع مواقفه، وقطع المستحقات المالية كما حدث مع الجبهة الشعبية في الفترة الاخيرة، لن تخضع قوى اليسار الفلسطيني لسياساته التفردية.
عباس في ازمة سياسية خانقة بعد انغلاق باب المفاوضات مع اسرائيل، وتناقض المواقف بين اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من المفاوضات، وحماس في ازمة وجود وبقاء على قيد الحياة، بعد فشل المشروع الاخواني في المنطقة، والحصار البشع لقطاع غزة وسلطتها فيه، ولهذا فإن الطرفين غير مؤهلين لقيادة المصالحة الى بر الامان، ولا الى حكومة مصالحة قد تحقق شيئا للشعب الفلسطيني.