وكنت قد استمعت للزميلين طارق المومني وجميل النمري وهما يجيبان على استفسار بالمضمون نفسه من دون «تغميس» في الصحن وبعيدا عن «الوقائع».
يبدو لي أن الجميع منشغل في ملف الإعلام الأردني وثمة تقرير خاص أعد تفصيليا بالموضوع وأرسل لدوائر صناعة القرار بعد جلسة مغلقة واختار زملاء أن أعد أنا هذا التقرير الذي لا أعرف مصيره الآن.
الواضح أن «ضعف» تأثير الإعلام الأردني في الداخل والخارج والإقليم والتقارير الدولية التي تحدثت عن المساحة الهامشية للاعلام الأردني في سلم الحريات الصحافية، إضافة «للصداع» الذي تثيره الصحافة الإلكترونية، كلها عناصر أساسية في مشهد التقويم الجماعي.
بتقديري الذي عرضته عشرات المرات وفي العديد من المناسبات أن ثلاث مشكلات أساسية تعاني منها بيئة الإعلام الوطني، وان كل التعبيرات التي تقال بالتشخيص تنبع أو تلحق بهذه المعيطات الأساسية.
تعدد الآراء والنظريات في مستوى إدارة الملف الإعلامي المشكلة الأساسية التي ينتج عنها التخبط وعدم وجود «نص موحد وطني» تقاس المعطيات في ظله كما ينتج عنها «اجتهادات متزاحمة» خصوصا في دوائر القرار وهي اجتهادات حاولت على مدار سنين عبثا الوصول لاستنتاجات محددة من دون فائدة، فتورط الإعلام بالتخبط والارتجال وعملنا جميعا من دون استراتيجيات.
العنصر الثاني يتمثل في الغياب الفاضح الواضح لمعايير «صناعة الإعلام» التي يطبق منها النزر اليسير وهي إشكالية إدارية- سياسية تتعلق بعدم وجود تشريعات ضامنة فعلا لحرية النشر والتعبير مع الاستعمال المتعسف لأكثر من مرة للتشريعات المقيدة لحرية الإعلام والإصرار على السيطرة الحكومية على مؤسسات الإعلام بالتوازي مع إسقاط كامل لاعتبارات السوق المنطقية.
الثالث يبدو لي مهما للغاية وهو استقرار تلك النظرية المعلبة التي تخشى الانفتاح الإعلامي وتفترض وجود كلف عالية جدا له، وهي نظرية مستقرة بوقار ليس فقط في حضن الكثير من دوائر القرار بل في عقل المجتمع أيضا الذي لا تؤمن مواقع متعددة فيه بدور الإعلام وأهمية هذا الدور.
