اخبار البلد
أكد خبراء ماليون أن بورصة عمان ما تزال تعاني من أخطاء الماضي مما ولد ضعف الثقة في الاستثمار بالأوراق المالية، مما أدى الى عدم الإقبال على بناء المراكز المالية.
وبين هؤلاء أن النزعة الفردية في التعاملات اليومية وطغيانها على حساب الاستثمار المؤسسي، يولد تداولات سلبية تؤثر على بورصة عمان.
وما يزال مؤشر بورصة عمان يحتفظ بارتفاع نسبته 3.65 %، منذ بداية العام الحالي، إلا أن أحجام التداول التراكمية منخفضة بنسبة
38.7 % ببلوغها 1.04 مليار دينار مقارنة بمستوياتها لنفس الفترة من العام 2013.
والقطاع الوحيد الذي يحتفظ بارتفاع هو القطاع المالي حيث سجل مكاسب بنسبة
10.2 % منذ بداية العام الحالي، فيما قطاعا الخدمات والصناعة متراجعين بنسبة 6.5 % و3.19 % على التوالي.
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن ضعف السيولة واضح في التعاملات اليومية التي تسجل في الجلسات، مشيرا الى أن السوق يتعرض بين الفترة والأخرى لبعض الأمور السلبية.
وقال الخاروف "يوجد شركات متعثرة وقد أثرت سلبا على بورصة عمان إلا أن غالبيتها حاليا تتداول في السوق الثالث".
وعملت هيئة الأوراق المالية على تقسيم الشركات المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق، حيث يتداول الأول والثاني بنفس الوقت في جلسة التداول فيما يسبق الثالث بالتداول عبر فترة زمنية قصيرة.
من جهته، قال الخبير المالي سامر سنقرط "بورصة عمان تسيطر عليها النزعة الفردية فمنذ أن تم إدراج الشركات بصورة واسعة عامي 2005-2006، دون أن يكون لها تاريخ جيد قبل إدراجها نعاني حاليا منها لأنها فشلت في تحقيق العوائد".
وبين سنقرط أن عدم وجود صناديق الاستثمار المشترك وتعطيل التشريعات المحفزة لها زاد من سطوة النزعة الفردية الاستثمارية في بورصة عمان، مشيرا الى أهمية الصناديق وإمكانية تدخلها لحماية السوق.
وأشار الى أن بورصة عمان لا تتفاعل مع الأنباء الإيجابية والتي تظهر على المستوى الكلي ومنها على سبيل المثال ارتفاع التداول العقاري بنسبة 26 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الثالث الى جانب تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني أعلى مستوى لها في تاريخها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس/ الأردن الدكتور وليد النعسان ردا على استفسار "الغد" عن الأسباب التي تحول دون صعود بورصة عمان مثل الأسواق الخليجية بأن "فرصة السيولة المتاحة والتي تتمثل بدخول الصناديق وخارجها في الأسواق الخليجية أفضل بكثير لكونها أسواقا أعمق، بالإضافة الى أن الظروف الجيوسياسية الموجودة في دول مجلس التعاون تختلف كليا عن الأردن".
وأضاف "في حال حدوث عمليات تصحيح قوية في أسواق الخليج قد يتيح للبعض من المستثمرين هناك التفكير بالأسواق الأخرى التي لم تحدث بها مكاسب ومنها بورصة عمان".
ورأى مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة أن ضعف السيولة والذي يعود الى نقص الثقة وعدم وجود لاعبين جدد في بورصة عمان من أبرز الأمور التي تعاني منها.
ولفت الرواشدة إلى أن اقتصار التداولات 5-7 مليون دينار لا يمكن أن يسهم بتحريك المؤشر صعودا في ظل الأوضاع الحالية.
