أخبار البلد - العفو بشكل عام من الأمور التي نصت عليها الشرائع السماوية و كما قال تعالى ( و أن تعفوا و تصفحوا فهو خير لكم ) كما أن العفو في عهد الفاروق عمر بن الخطاب أوقف الحد الشرعي في القصاص على السرقة في عام المجاعة . و كذلك القاعدة الفقهية تنص على أن اعمال النص أولى من إهماله ، و معلوم أن العفو بنوعيه منصوص عليه قانوناً .

بعد هذه المقدمة لو عدنا لإحصائيات المسجونين و المطلوبين للتنفيذ القضائي لتنفيذ العقوبات الغيابية بحقهم لوجدنا أن العدد يصل إلى ما يقارب العشرين ألف مواطن معظمهم أرباب أسر ، و لو قارنا هذه النسبة بعدد سكان المملكة لوجدناها من النسب العالية في الدول خاصة بعد أن عرفنا أن عدد المساجين في مصر لا يتجاوز ثمانين ألف سجين في بلد تجاوز عدد سكانه الثمانين مليون نسمة و في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج و التي تعبر شعوبها عن احتقانها من خلال المسيرات الشعبية التي تبدأ مطالبها بقوت أطفالها و تنتهي بتغيير الأتظمة في بعضها مروراً بالمطالبة بالإصلاح السياسي و الإقتصادي . مما اضطر بعض الدول لمهادنة الإحتقان بإصدار قوانين العفو مع ملاحقة الفاسدين بآن واحد كما جرى في البحرين أو في تونس أو في مصر ، و ما يعنينا هو ما يجري هذه الأيام على الساحة الأردنية من احتقانات شعبية و ضائقة اقتصادية دعت الأكثرية من المواطنين لعنونة مسيراتهم الإحتجاجية بأمور غالبها مطالب مشروعة و عادلة و يجب ألا تضع حكومتنا نفسها بمكانة لحثها على القيام بواجبها نحوالوقوف مع الشعب من خلال تلبية الضرورة بإصدار قانون للعفو العام علماً بأن المطالب جميعها ابتدأت بمكافحة الفقر و البطالة و الغلاء و سقفها الأعلى كان تغيير الحكومة و حل مجلس النواب مع معرفة القاصي و الداني بأن الأردنيين كلهم من مختلف الأصول و المنابت شرقي النهر و غربه ملتفون حول نظام الحكم التفافاً لا شبيه له بأي منطقة أو دولة كانت ، حتى أولئك المطالبين بالإصلاح السياسي بالعودة إلى دستور سنة 1952 و الرجوع عن التعديلات التي جرت عليه يقفون بنفس الخندق حيث يتبين لأي كان أن هذه التعديلات قد انتهت صلاحيتها و أصبحت غير ضرورية في هذه المرحلة و حسب اطلاعي فإن تلك تتلخص بمدة عضوية مجلس الأعيان و جواز حله قبل انتهاء مدته و بجواز بقاء البلاد بدون إجراء إنتخابات بعد حل مجلس النواب و بإنقاص مدة الدورة العادية للمجلس و كذلك بموضوع بقاء الحكومة التي تنسب بحل المجلس وعدم  تشكيل حكومة انتقالية مباشرة لإجراء الإنتخابات ، و كذلك بموضوع التوسع بصلاحية إصدار القوانين المؤقتة و جعل تقدير ضرورتها للسلطة التنفيذية حيث توسعت الحكومات المتعاقبة بعد هذا التعديل و استبدت من خلاله و أسائت استعمال حقها الدستوري .

و باعتقادي أن جميع هذه التعديلات أو معظمها بحاجة إلى إعادة النظر بها بعد أن ثبت فشلها بمعظم الحالات التي طبقت التعديلات بها ، مع أن دستور سنة 1952يتطلب تعديلات عليه لها ضرورتها بهذه الأيام أكثر من أي وقت مضى .

      و خلاصة القول و عودة لموضوع العفو العام لا بد أن تبادر به هذه الحكومة أو النواب لضرورة ملحة قد تريح الدولة من أمور كثيرة مادية و معنوية و قانونية حتى لو كان قانون العفو العام المقترح غير مبني على تبييض السجون و إنما يكون بشكل تخفيض للعقوبات الجنائية إلى النصف و إعفاء من العقوبات الجنحوية و المخالفات مع استثناء بعض الجرائم التي لا يحبذ العفو بها إلا ضمن شروط و قيود كالقتل العمد الذي لا توجد به مصالحة أو سرقة المال العام أو الإتجار بالمخدرات أو التجسس ، و ما تبقى من القضايا فلا أعتقد أنها تشكل عبئ على الوطن بل ستعيد فئة غير قليلة إلى المواطنة الصالحة و رعاية أسرها التي كثير منها أضحت عبئ على وزارة التنمية الإجتماعية التي تنفق على تلك الأسر بغياب أربابها . و معلوم أن العفو العام لا يؤثر أبداً على الحقوق الشخصية للمواطنين الذين هم أصحاب الحق القانوني بالإعفاء منها ، و لا يفوتني أن أبين أن قانون العفو العام يعيد الحقوق السياسية لبعض المحكومين الذين حرموا منها بأن يكونوا أعضاء في مجلس النواب مثل محمد أبو فارس و علي أبو السكر و توجان فيصل و ليث شبيلات و غيرهم .

و أخيراً فإن العفو عند المقدرة و التسامح هما من صفات الهاشميين منذ حمل جدهم الرسول الأعظم مشعل الهداية للبشرية جمعاء .  و إن غداً لناظره قريب .