بهذا العنوان، أرسل لي أحد المعلّمين في وزارة التربية والتعليم (حاصل على بكالوريوس أدب انجليزي بتقدير جيّد)، رسالةً يتحدث فيها عن قصته ومعاناته الطويلة مع الوزارة، والتي بدأت بخلافات مع مديرين في التربية، تطوّرت لاحقاً إلى إحالته على الاستيداع. من المفارقات التي يذكرها المعلّم زياد محمد بدر، أنّ قرار الإحالة على الاستيداع صدر غداة إضراب المعلّمين للمطالبة بالنقابة (في العام 2010)، بالرغم من أنّه لم يشارك فيه، لكن كما يقول "كنتُ الضحيّة الوحيدة في مدينة السلط"! يذكر زياد في رسالته الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إحالته على الاستيداع، وتتلخّص في مكائد وخلافات مع مسؤولين في الإدارات التربوية والمدرسية، وهو ما لا نملك ما يؤكّده ويدعمه أو ينفيه. إلاّ أنّ محصّلة تلك الخلافات التي يتحدث عنها صاحبنا، تمثّلت بملف مليء بالمخالفات، ودسائس عليه للجهات الأمنية. وكل ذلك وُظِّف في إفشال الجهود المختلفة التي بذلت منذ 4 أعوام إلى الآن لإعادته إلى وزارة التربية والتعليم، بالرغم من تدخل وزراء ونواب ووجهاء من مدينة السلط. راجع زياد الدوائر المعنية، والتقى برئيس الوزراء، الذي وعده بحلّ المشكلة. كما قابل وزير التربية والتعليم، وأرسل برقيات للدوائر والجهات المختلفة، واشتكى إلى ديوان المظالم، وتواصل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان. رغم ذلك، ما يزال الرجل يبحث عن حلّ للخروج من الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي حلّت به! تحدّثت مع وزير التربية والتعليم، وأعضاء في النقابة، ومسؤولين في الدوائر الرسمية، في محاولة لحل هذه الإشكالية وإعادته إلى عمله، حتى لا تضيع عليه خدمة عمرها 22 عاماً في وزارة التربية والتعليم، ولأسباب إنسانية بحتة. فالرجل ربّ أسرة من 7 أفراد، وقيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه من الاستيداع تبلغ 120 ديناراً فقط (تصوّروا! هذه الكارثة)، وهو يعاني اليوم من أمراض متعددة. فلمصلحة من يتمّ تجويع عائلة بهذه الصورة الرهيبة، لكن من دون أن أصل إلى نتيجة محدّدة أو أجد "مربط الفرس"! أعلم تماماً أنّ ردّ المسؤولين سيتمثل بأنّنا أمام ملف مليء بالمخالفات. وسأتجنب النقاش هنا بشأن مدى صحّة ما فيه، ففي النهاية لا أملك الحكم على ذلك. لكن الخروج من هذه الإشكالية أمرٌ بسيط، يتمثّل في تعيينه بوظيفة إدارية في وزارة التربية والتعليم، وهو يمتلك جميع المهارات المطلوبة لذلك، بما في ذلك إتقان اللغتين العربية والانجليزية، والكمبيوتر. فربما هذه الوظيفة أنسب كثيراً له من التعليم، التي تتطلب مهارات تربوية أو نوعيات مختلفة من البشر. وهناك شواغر كثيرة في وزارة التربية والتعليم في مجال الإدارة، إن كانت هناك "نوايا" صادقة من المسؤولين لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية! ما دفعني إلى كتابة المقال، أنّني استنفدت محاولاتي مع أكثر من جهة، ووجدت نفسي أدور في نهاية اليوم في "حلقة مفرغة". وبتّ أشعر أنّ ما يقوله زياد صحيح بأنّ قصته أصبحت لغزاً، مثل بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان، والتحقيق في مقتل القاضي زعيتر، وقضايا الفساد المختلفة! ملف المعلّم زياد ومعاناة أسرته اليوم في أدراج مكتب رئيس الوزراء، بعد أن كتب وزير التربية والتعليم كتاباً رسمياً يوافق فيه على عودة المعلّم إلى الوزارة وإنهاء حالة الاستيداع، ليشغل وظيفة إدارية. فما الذي يقف يا دولة الرئيس المكرّم دون إنهاء هذه المعاناة، قبل أن ينتهي الرجل إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أيّ لحظة؟!