اخبار البلد- 
 
 

اثبت حجم المظاهرات التي حرجت يوم الجمعة الأخيرة ، بأطياف الاردن السياسية مجتمعة أن الأردن ليس استثناءً ، من الحالة العربية الراهنة ، وان التغير حتمي لا يقف في طريقه احد ، وخلال عام او يزيد من حكومة الرفاعي ، كاد الاردنيون ان ينفجروا جراء تغيرات طالت حقوقهم الأولية ، و تغول أركان فساد في الحكومة ، و طالت ذلك الى القوانين الاستعلائية التي أقرت رغم انف الأردنيين جميعا..!!

اليوم ، ومن اجل الاردن ، ومن اجل هذه الثروة الوطنية التي أنتجت خلال تسعين عاما ، فماذا على رئيس الوزراء البخيت  القادم في هذه الظروف ان يفعل ، وقد حل الاذي بالاردنين في الحكومة التي سبقته ولم يرفع الى ألان..!!
اولا :
 جاء في توجيهات جلالة الملك الاخيرة ، الدعوة الى قانون انتخاب عصري يشرك كل القوى السياسية الوطنية ، وهذه دعوى صريحة في ظاهرها وباطنها على السواء ، قانون انتخاب غير الذي جاءت به حكومة الرفاعي وزعمت انه كذلك ، وفي السياق ايضا فان حل مجلس النواب الذي جاء في هذا القانون صارا مفهوما من توجيهات الملك ، وعلى الحكومة وقبل انفجار القوى السياسية والوطنية بوجهها ان تعلن خطوات عملية مرتبطة بوقت زمني قصير ، عن لجنة واسعة الطيف حال الميثاق الوطني تصوغ قانون انتخاب ، تتم على أثره الانتخابات المنتظر ان تجري بعد حل مجلس النواب ، الذي بات واضحا انه لم يعد ممثلا للشعب الأردني.!!!!
ثانيا:
على الحكومة ان تحيل ملفات وطنية كاملة لمكاقحة الفساد ، حال ما فعلت مع مشروع سكن كريم ، وإخضاع كافة مؤسسات الوطن العامة لسلم رواتب واضح وعادل ، وإلغاء كل التعينات التي تمت في عهد الحكومات الأخيرة مهما كلف الأمر ، واعتبار رواتب الاستثناء العملاقة التي تتجاوز رواتب الوزراء ، هي حالات فساد وإلغائها مهما كلف الامر فالوضع لم يعد يحتمل خروج الأردنيين كل يوم مطالبين بإسقاط الحكومة والفساد قائم بمؤسسات رديفة كبرى مسماه مؤسسات وطنية!!
ثالثا:
على الحكومة الإعلان رسميا عن إلغاء قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي تم اجحافا وبهتانا وظلما في عهد الرفاعي ، وتطاول على مكتسبات العباد من اجل الابقاء على رواتب خرافية تمنح للقائمين على هذه المؤسسة بعد سلبت حق المشتركين ، على الحكومة ان تلحق القائمين على المؤسسة بمكافحة الفساد جراء ما يتقاضونه من رواتب وحوافز فوق القانون ، لا بد لرئيس الوزراء ان يعلن رسميا رد الاعتبار للشعب الذي رضخ تحت قانون معدل يريد ان يستنفذ حقوقه بالكامل ، ويريد من مجلس النواب الذي فصل لهذا الأمر ان يقر القانون..!!
رابعا:
قد يبدو من الصعب على رئيس الوزراء ، الذي كان سفيرا للاردن في الكيان الاسرائيلي ان يعلن الغاء معاهدة وادي عربة هكذا ، لكن الظروف السياسية الاردنية التي لا ترتبط اليوم بأية منافع حتى اقتصادية من هذه المعاهدة ان تجمد العمل بها ، وتسحب السفير الاردني ، كالذي حدث في ظروف كثيرة ، وليس ظرف اليوم الذي يغلي فيه الشارع العربي من أقصاه الى اقصاه باقل شأنا من ذلك ..!!
خامسا :
على الحكومة ان تتخذ خطوات عملية نحو انشاء نقابة المعلمين ، والاعتراف بحقوق الاغلبيات الاردنية الضاغطة ضد الفساد حال ، المعلمين والمتقاعدين العسكريين و النقابات المهنية والعمالية ، والتوقف عن رعاية أي مؤسسات بديلة تهدف الى التقليل من شأن هذه القوى التي تشكل الأغلبية الفاعلة للمجتمع الأردني..!!
***
الاردن اليوم يغلي ، والكل مرتهن بحب الوطن والحرص على سلامته وكيانه ، ورئيس الوزراء ليس بأهم من الأردن ولوبيات الفساد والقوى المتنفذة فيه ليست بأطول عمرا من عمر الوطن ، والحالة الراهنة لا تسمح بمزيد من استهلاك الوقت ، فعلى رئيس الوزراء ان يفعل التكليف الملكي ، وان ينحى باتجاه حل الأزمة فعليا بعيدا على الحالة التي كانت تسود سابقا ، من محاولة إرضاء فئة معينة للإبقاء على الراهن ، وهو ما ولد الفساد والقهر والسخط ، و قد آن الأوان أن ترسم خريطة طريق للإنقاذ لا تحتمل التأخير...!