في إحدى الدول التي تسبقنا في التخلّف بسنين ضوئيّة قيل إنّه قد صدر قانون يعاقب فيها الزّوج بغرامة عالية إذا ما ثبت أنّه قد ضربَ زوجته، يُصاحبُها سَجنه عدداً من الأشّهر. ونحن هنا في الأردنّ لم نوجد حتى الآن مثيلاً لهذا القانون ولا أقلّ منه، متسلّحين بحجّة مفادها أنّ قانون العقوبات يُغطّي أيّ عدوان من أيّ نوع! ولكنّ قانون العقوبات الذي قد يذهبُ تفعيلُه في حالة الزوجة المضروبة هدراً في أروقة المحاكم، لا يفهم معنى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الرّوم، الآية 21). بل ثمّة ميلٌ مردّه ثقافة المجتمع في السّتر على الزوج من فضيحة ضربه الزوجة، إلى تسوية الخلاف العائليّ وإقناع الزّوجة للتنازل عن حقّها في مقاضاة الزوج المعتدي، مما يجعل مقاضاة الزّوج الضّارب من الزوجة المضروبة أمراً عسيراً إن لم نقل مستحيلاً!

وعليه فإنّ الأخذ بقيم العدل يتطلّب منا جميعاً، الدّفع إلى إنشاء محكمة مدنيّة للأسرة، تُعنى بشؤون الأسرة وصحّة العلاقات بين أفرادها، وصَوْن تربية الأطفال من الشّطط والعنف والجهل والإهمال. ذلك أنّ إقرار قانون خاصّ يُجرّم ضرب الزّوجة على وجه التّحديد، يُثير راكدَ المياهِ والمجتمعِ الذي فيه قدرٌ لا يُستهان به من الصّمت على تعنيفها لفظيّاً أو جسدياً، وأكل حقوقها، وسوء معاملتها.

والمحكمة المدنيّة التي اقترحها قبلي كثيرون وكثيرات، لا تتقاطع مع المحاكم الشّرعيّة المعنيّة بشكل رئيسيّ بعقود الزّواج والطّلاق والميراث، وقول الشّرع فيها، بل تسدّ ثغرةً حقيقية في القضاء المدنيّ والشّرعيّ، تجعل من تثقيف المجتمع على وضع المرأة، ووضع الأسرة، والعلاقات الأسريّة، وتربية الأطفال، واقعاً وطموحاً، في قلب اهتمام المجتمع ومؤسّساته، وفي قلب ثقافة الفرد فيه.

ولعلّ المهمّة ملقاة الآن على عاتق المجلس الأعلى للأسرة، وعلى الأعيان من النساء وقوى التقدّم في المجلسين، وعلى الحكومة وقوى المجتمع المدنيّ، للدّفع باتّجاه تحديث قانونيّ وقضائيّ، يجعل من حماية الأسرة، والمرأة في القلب منها، مسألة لا تحتاج إلى تردّد أو تلكؤ أو تهيّب من قوى الشدّ العكسيّ التي ليس من مصلحتها فكّ الحصار عن النّساء، وتمكينهنّ من تحصيل حقوقهنّ وعلى رأسها الاحترام. فامرأة يُجبِرُ القانونُ والثّقافة شريكها على احترامها، ليس من السّهل أن تمتدّ إليها يدٌ أو لسان. ولولا أنّ المجتمع يتساهل مع العنف والتّعنيف الأسريّ، ثمّ على العنف والتّعنيف المدرسيّ، ما وجدَ العنفُ طريقه معبّدة إلينا في الجامعات والمستشفيات والبرلمان ودوائر الحكومة وفي الشّارع والتّظاهر الأعمى، ومن على مختلف المنابر!

دعونا لا نفقد الأمل...!!!