اخبار البلد - اصدر الزملاء المعتصمون في جريدة الراي بيانا تضمن مطالب 7 اهمها تعديل الرواتب وتثبيت الراتب السادس عشر ووضع نظام لمكافأة نهاية الخدمة وانشاء صندوق ادخار وتثبيت عمال المكافأة
السادة أصحاب العطوفة والسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقرون ..
تحية طيبة..
نرجو إعلامكم اننا نحن المعتصمون أمام مؤسستنا الحبيبة "الرأي" من موظفين وعاملين وصحافيين قد عقدنا العزم على إدامة اعتصامنا هذا إلى أن تتحقق لنا مطالبنا العمالية والنقابية التي نأمل تجاوبا واستجابة طيبين منكم، بما يحقق الرضا والقناعة من جانبنا ويعزز ارتباطنا بمؤسستنا التي نحب وننتمي إليها ونبذل لها وفيها وللوطن حبات عيوننا وجل جهدنا وعرقنا ويجعلنا نحس بأن تحقيق العدالة ممكن في هذا الزمن الظالم والقاسي.
ولعلكم تعلمون أن ما أصاب رواتبنا من تآكل وضمور جعلها لا تكاد تفي بالاحتباجات الضرورية، فيما غيرنا من وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية تخطت "الرأي" وتجاوزتها فيما تقدمه لكوادرها من رواتب ومكتسبات، بعد أن كانت مؤسستنا الأولى.
ولعلكم تعلمون أن ما يقدم إلى غالبيتنا من زيادات، هي لا تكاد تصمد في وجه أول موجة غلاء تعصف بنا لفورة نفط أو رفع أسعار غذاء أو تكاليف تدريس فلذات أكبادنا .. وحبل الفقر يطول.
ولعلكم تعلمون، أو ربما لا تعلمون، أن الزيادات لا توزع بالعدل والقسطاس، ولا تعتمد على اسس واضحة، وليست الكفاءة والانتاجية هما العامل الحاسم في توزيعها. كما أن هيكل الرواتب يعاني من تشوهات واختلالات باعثة على الدهشة والإحباط، ومبعثها المحاباة والمحسوبية والواسطة والشللية.
كما أن الأسس التي وضعت لتوزيع أسهم العاملين تغيب عنها العدالة والشفافية، وهي فصلت لصالح قلة على حساب الكثرة البائسة.
ولا نظنكم تعلمون عن مدى تردي مستوى التأمين الصحي الذي اعتمدته إدارة المؤسسة، الذي يفتقر كذلك إلى العدالة والكثير من النواقص، على رغم أن شركات تأمين أخرى تقدم خدمات أفضل بخصومات أقل مما ندفعه.
ونظن أن من حقنا، فيما الأسعار في صعود لا يتساوق ورواتبنا، وفسحة العمر تنحسر، أن يكون للعاملين صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة. إضافة إلى أن بيننا كثير لا حول لهم ولا واسطة، وأمضوا سنوات على نظام المكافأة ينتظرون أن تتحسن عليهم الإدارة من خلال اللجان "الصورية" التي ابتدعت لغايات التنصل من المسؤوليات والالتزامات.
لهذا ولغيره، فإننا نعرض عليكم مطالبنا التالية التي نأمل حسن التجاوب معها وسرعته..
أولا: إجراء تعديل حقيقي على رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم العاملين على المكافأة، بمقدار مئة دينار.
ثانيا: تثبيت الراتب السادس عشر اعتبارا من السنة الحالية.
وهذان المطلبان لا حيدة عنهما وعن سرعة تنفيذهما وهما غير قابلين للتفاوض، ولا يمكن الاتفاق على أي خطوة إلى الأمام أو التفاهم على بقية المطالب قبل تحقيقهما الآن، والآن تعني "قبل قليل".
ثالثا: تشكيل لجنة مستقلة على وجه السرعة برئاسة شخص تعينه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحقيق المطالب التالية:
- دراسة هيكل الرواتب بغية إصلاح الاختلالات.
- معرفة الأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات السنوية الأخيرة للموظفين.
- وضع أسس ثابتة وعادلة لصرفها في السنوات المقبلة حتى لا تترك لمزاج الإدارة والهوى.
- مراجعة الآلية التي اعتمدت لتوزيع أسهم العاملين في الرأي، بما يحقق العدالة للجميع، خصوصا الموظفين الجدد وأصحاب الرواتب المنخفضة.
رابعا: إعادة تقييم نظام التأمين الصحي الحالي والعمل على وضع عقد جديد يحترم إنسانية الإنسان ويحفظ كرامة ابناء الرأي والمنتفعين من عائلاتهم. ومراجعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد الذي لا نعرف عن تفاصيله شيئا سوى اقتطاع مبالغ شهرية بعيدا عن الشفافية.
خامسا: وضع نظام لمكافأة نهاية الخدمة.
سادسا: إنشاء صندوق إدخار لموظفي المؤسسة.
سابعا: تثيت العاملين على نظام المكافأة وبأسرع وقت ممكن ورفع الظلم عنهم ومساواتهم ببقية الزملاء
