أخبار البلد  - أكدت مصادر متطابقة أخيرا أنّ الحكومة خسرت قضيتين رفعهما الائتلاف الباكستاني الصيني الأردني والائتلاف الكويتي الاسباني (كلا على حدة) بعد أن انهت الحكومة اتفاقيتيها معهما على التوالي لتنفيذ مشروع القطار الخفيف بين محافظتي عمّان والزرقاء.

وذكرت المصادر أنّ الحكومة كانت خسرت قضيتها في دبي مع الائتلاف الباكستاني الصيني الاردني بداية 2010 حيث حكم مجلس فض المنازعات للائتلاف بـ 1.8 مليون دينار.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كان فيه المجلس قد حكم في أيار (مايو) 2009 بأن يقوم الأردن بدفع 1.8 مليون دينار للائتلاف، إضافة إلى قيمة الكفالة البنكية التي كان وضعها الائتلاف في البنوك الأردنية والبالغة 518 ألف دينار، إلا انّ الحكومة الاردنية قامت باستئناف الحكم انذاك.

كما أكدت المصادر ذاتها أنّ الاردن كان خسر قضية مماثلة أمام الائتلاف الكويتي الاسباني امام مجلس التحكيم الدولي في فرنسا في أيار (مايو) 2009.

ووفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة مثقال سرطاوي في صحيفة الرأي الكويتية والتي كانت تترأس الائتلاف الكويتي الاسباني، فإّن الشركة كسبت حكما ضد وزارة النقل من مجلس التحكيم الدولي في فرنسا.

وأوضح سرطاوي في أيار (مايو) 2009 ان وزارة النقل الاردنية ألغت عقد تنفيذ مشروع القطار الخفيف بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء في 24 مارس (آذار) 2009، مضيفا انه "وبعد محاولات عدة مع الوزارة لثنيها عن قرارها لم تستطع الشركة استرجاع المشروع، فلجأت الى مجلس التحكيم الدولي في فرنسا المسؤول عن فض المنازعات، طالبة النظر بالنزاع القائم بين الشركة ومجموعتها وبين وزارة النقل الاردنية.

واصدر مجلس التحكيم قراره في 4 أيار (مايو) 2009 لصالح الشركة ومجموعتها، وحكم بتعويض الشركة عن جميع المصاريف المباشرة التي تكبدتها خلال مرحلة الاعداد لتنفيذ المشروع، من دون ان يذكر مبلغ التعويض.

يشار الى أنّ وزارة العدل كانت أوصت في كانون الثاني (يناير) 2010 بضرورة انهاء النزاعات بين الحكومة والائتلاف الكويتي الباكستاني أمام مجلس فض النزاعات وذلك "تجنبا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال استمرار هذه المنازعات".

وأوصى وزير العدل (آنذاك) أيمن عودة، خلال اجتماع عقد في رئاسة الوزراء في 16/1/2010 بأن "تقوم الحكومة بمحاولات انهاء النزاع مع الائتلاف الباكستاني (الشركة الدولية للسكك الحديد) الذي كان من المفترض أن ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، وذلك نظرا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال الاستمرار في هذه المنازعات أمام كل من هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID.

وأوصى الاجتماع الذي تحتفظ "الغد" بنسخة من محضره بأن "يقوم وزير العدل بالتعاون مع وزير النقل ومحامي الحكومة الدكتور صلاح البشير في هذه القضية بمخاطبة الشركة الدولية للسكك الحديد والشركة الكويتية للخصخصة القابضة للتوصل الى تسوية ودية معهم، أما في حال عدم نجاح مساعي التسوية مع الأطراف الأخرى في هذه المرحلة فيتم الاستمرار بالسير باجراءات المنازعات مع اتاحة المجال لاي مساع للتسوية بين الأطراف في أي مرحلة لاحقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع النقل العام، حصلت "الغد" على نسخة منه، ذكر مصاريف الهيئة الناتجة عن قضية النزاع مع الشركة الدولية للسكك الحديد (الائتلاف الباكستاني الصيني الأردني) والتي تلخصت بـ "أنّ اتعاب المحكمين بلغت 43987 جنيها استرلينيا منها 14550 جنيها استرلينيا لـ "محمد العالم" وذلك لغاية 16/3/2009، وأتعاب "ريتشارد هاردنغ" 15300 جنيه استرليني لغاية شهر 27/3/2009 واتعاب ليم هولدر 14137 جنيها استرلينيا لغاية شهر 3/2009.

يضاف الى ما سبق مصاريف مندوب عن الهيئة لحضور جلسات التحكيم 855 دينارا، كما يضاف 4950 درهما اماراتيا بدل ترجمة جلسة التحكيم في دبي واتعاب التجمع القانوني للاعمال 76140 دينارا لغاية 3/2009.

واضاف التقرير الى الاتعاب السابقة، اتعاب المحكمين المقدرة من شهر 3/2009 لغاية 4/5/2009 وهي محمد العالم 26850 جنيها استرلينيا و2020 دولارا و"ريتشارد هاردنغ" وليم هولدر 20470 جنيها استرلينيا.

كما جاء في التقرير ان الهيئة فقدت مبلغ 2,006,000 دينار اردني بسبب تأخير تنفيذ المشروع من تاريخ انهاء الاتفاقية مع ائتلاف IDC ولغاية تاريخه، وهذا المبلغ هو البدل السنوي عن السنة الاولى للتشغيل فيما لو تم التنفيذ من قبل هذا الائتلاف حيث تأخر بدء تشغيل المشروع سنة من 2010 الى 2011.

كما قام التقرير باحتساب "الفرق بين القيمة للبدل من الائتلاف الاول (IDC) والائتلاف الثاني (Flex) محسوباً عند فتح العروض المالية عام (2007) (NPV) هو 2,640,682 دينارا، كما قامت الهيئة من تاريخ انهاء الاتفاقية مع (IDC) بدفع 131,198 دينارا الى المستشار CPCS و271,135 دينارا الى شركة اراضي ومنشآت الخط الحجازي.

يذكر أن الحكومة كانت سحبت مشروع القطار الخفيف من الائتلاف الباكستاني بعد 10 شهور من فوزه بالعطاء في أيار (مايو) 2007، وجاء تبرير الحكومة بسحب المشروع لـ "أسباب قانونية".

وكانت الحكومة بررت انهاء الاتفاقية "أن الحكومة مارست حقها التعاقدي والقانوني بإنهاء الاتفاق وسوف تحتفظ بحقها القانوني حيال الائتلاف الباكستاني، في حال تطلب الأمر ذلك".

وكان الباكستاني الصيني تأهل مع ائتلافين آخرين هما الائتلاف الكويتي الاسباني الذي حل بالمرتبة الثانية آنذاك والائتلاف الهولندي المصري الذي استبعد آنذاك. وأعطت الحكومة بعد ذلك وفي أيار (مايو) 2008 المشروع للائتلاف الكويتي الذي حل بالمرتبة الثانية وواجه أيضا مشاكل في تحقيق الإغلاق المالي وسحبت الحكومة منه المشروع آذار (مارس) 2009 لتقرر لاحقا تنفيذ البنية التحتية للمشروع بنفسها ومن ثم تقوم باستقطاب مشغل.

ثم قامت الحكومة فيما بعد بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية في أيلول (سبتمبر) 2009، بقيمة نصف مليون دولار، بجميع الدراسات والأبحاث اللازمة للوصول الى أفضل الخيارات المتاحة لتمويل وتنفيذ المشروع ضمن نموذج شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى تقديمها وثائق طرح عطاء المشروع الذي تأخر تنفيذه لما يزيد على 4 سنوات.

وقامت المؤسسة الدولية فعلا بدراسات الجدوى والدراسات الفنية والهيكلية المالية للمشروع، حيث أوصت بدعم أجور النقل على هذا الخط بشكل سنوي اضافة الى الدعم المرصود أصلا للمشروع الممثل بالـ 60 مليون دينار، كما كانت اكدت دراساتها على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع "لعدم احتساب تفاصيل في تكاليف ازالة بنى تحتية، فيما كانت قد بدأت بعمل دراسات حول امكانية تنفيذ مشروع حافلات سريعة التردد (brt) على نفس الخط بحيث يكون بديلا عن مشروع القطار الخفيف وذلك في اطار خلق بدائل وخيارات أمام الحكومة قبل أن تتخذ القرار المناسب.