في الخطاب الملكي الأخير إلى السلطات الثلاث, طلب جلالة الملك حفظه الله ورعاه من الكل ضرورة التحرك الفوري والسريع للتعامل مع أي موضوع مطروح يتعلق أو يتحدث عن فساد أو شبهة فساد هنا أو هناك, وأن يتم التحقيق فيها فوراً.. والوقوف على حقيقتها, فإن ثبتت التهمة تم تحويلها إلى للقضاء لمحاسبة المسئولين عنها, وإذا كانت غير صحيحة يتم توضيح ذلك "ليتوقف الاتهام, لأن الكلام غير المسئول يسيء للبلد ومكانته, ولا يجوز السماح لأحد أن يشوه صورة هذا الوطن المشرفة, على غير وجه حق".. إذن وبعد هذا الكلام وهذا الطلب الملكي أصبح واضحاً وجلياً أنه لا يمكن للحكومة ولا يجوز لها أن تتباطىء أو تتأخر أو تؤجل فتح وتحريك العديد من ملفات الفساد التي يتحدث عنها الناس وينتظرون نتائج التحقيق فيها, ولا يحق لها أن تتوانى في فتح أبوابها لاستقبال أي شكوى تتعلق بشبهة فساد من أي كان, موظفاً أو مواطناً أو تاجراً, وعليها أن تسمع وتستمع إلى كل من يقف على معلومة أو بحوزته وثيقة أو بينة تكشف وتقود إلى معرفة الفاسدين وأعوانهم وتؤدي إلى كشفهم وتعريتهم وإدانتهم, لأن الانتظار والتريث والتأني في وضع حد للفساد ورموزه لم يعد مقبولاً على الإطلاق خاصة في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة والجوع والإحباط النفسي والمعنوي الذي يعيشه أبناء المجتمع, لأن التباطؤ والتأخير في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه يؤدي إلى مزيد من الغضب والاحتقان الذي يقود إلى اليأس من الإصلاح وانعدام الثقة واتساع فجوتها بين الناس والحكومة ويكون مدخلاً لأصحاب الأجندات الخاصة الذين يضمرون الشر لنا وللوطن لاستغلال كل ذلك واتخاذه حجة لإثارة الفتن والنعرات والحض والتحريض على الشغب والاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات والإخلال بأمن وأمان الوطن والمواطن.

       وعلى هذا فإننا نذكر الرئيس البخيت أنه ومنذ اليوم الأول لتكليفه وفي رده على خطاب التكليف السامي أكد وأعلن أنه سيلتزم ويبدأ فوراً بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في اتخاذ الخطوات العملية والملموسة في مكافحة الفساد والتصدي له على اختلاف أشكاله وألوانه ووسائله, ومطاردة وملاحقة كل من تثبت إدانته أو تحوم حوله شبهة فساد, أو تسول له نفسه التطاول على المال العام واستباحته, وأنه لن يتردد في إحالة جميع القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد إلى القضاء فوراً ودون تأخير.

       ألا أن خطوات الرئيس البخيت وحكومته – حتى الآن – في التصدي للفساد ورموزه ما زالت بطيئة جداً وبرغم تحويل ملف قضية "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد, وهي الخطوة وإن اعتبرها البعض بالجريئة وبداية إيجابية في هذا الإطار, ألا أن البعض الأخر اعتبرها جرعة آنية لتعزيز المصداقية وتهدئة النفوس وكسب الثقة, وبالتالي فهي غير كافية لإقناع المواطن بجدية توجه الحكومة في اجتثاث الفساد, ويطالبون بإحالة كل الملفات الجاهزة والمهمة الموجودة على مكتب الرئيس وبين يديه فوراً وسريعاً ودون تأخير إذا كان جاداً في محاربته الفعلية والحقيقة للفساد لوضع الأـمور في نصابها الصحيح بما يحمي الوطن من هذه الآفة, ويحمي صورته من التشوه بسببها وهو للأسف ما لم يحدث حتى الآن, ولم نلمس أي بادرة في هذا الاتجاه قد تحدث قريباً خاصة إذا ما علمنا أن هناك قضايا فساد إداري ومالي خطيرة بدأ الحديث عنها مؤخراً تطال إحدى أهم دوائر الدولة قد علم الرئيس بها وهي تنتظر وينتظر الكثيرون ممن وقع عليهم ظلم أو ضرر من قرار جائر غير مدروس في هذه الدائرة قائم على تصفية الحسابات الشخصية, التدخل الفوري والسريع لوضع حد لهذه التصرفات التي لا تنسجم مطلقاً مع التوجيهات الملكية السامية في الإصلاح والتطوير والتحديث.. وأختم وأقول لدولة الرئيس: "بعد الخطاب الملكي الأخير.. ماذا تنتظر.. فالمواطن والشارع لن ينتظر معك ولن يمهلك أكثر".

moeenalmarashdeh@yahoo.com