أخبار البلد - حينما حل المجلس النيابي السابق تنفس الفاسدون الصعداء باعتبارهم مجرمون شملهم قانون العفو العام ذاك النفر من الفاسدين الذي أعنيه هم من أشار اليهم تقرير ديوان المحاسبة الذي عرض على المجلس الخامس عشر وبدوره احالة للجنة المالية والاقتصادية حيث قررت تلك اللجنة وجود احدى وعشرين قضية فساد بالوزارات والمؤسسات فقط في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2008 وصدر قرار اللجنة بالتنسيب للمجلس النيابي بالموافقة على تشكيل لجان تحقيق نيابية بشأن أهم القضايا التي أتخذ القرار بشأنها حيث كانت القضية رقم (1) بذاك القرار تتعلق بالوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ومن خلال عملية شراء أرض الطنيب حيث توصلت اللجنة الى شبهة فساد قيمتها المبدأية (23 مليون دينار) .
وفي باب آخر من أبواب تقرير ديوان المحاسبة من سنة 2000 الى 2007 العديد من القضايا التي قررت اللجنة المالية والاقتصادية التوجيه للمجلس النيابي بالطلب من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق يعدد من تلك القضايا التي هدر فيها المال العام لكن حل المجلس النيابي الخامس عشر حال دون متابعة هذا الموضوع ووضع تقرير ديوان المحاسبة على ادراج مجلس النواب ليعلوه غبار الأيام ومع ذلك نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:-
1. طلب استئجار المبنى الذي كانت تشغله مديرية الاشغال العامة في مادبا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وتركه بدون اشغال لمدة سنتين من قبل أي جهة رسمية وبقي على اسم وزارة التنمية دفعت ايجاره لسنتين وهو مغلق.
2. عدم تحصيل بدلات الايجارات المستحقة على أملاك الدولة والمقدرة بنحو (600) الف دينار مع التوصية بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة .
3. مخالفة تعليمات العطاءات بشأن احالة العطاء رقم 209/2005 لتزويد وزارة الصحة بمطعوم MMR وعدم استرداد المبالغ المصروفة لمستودع الادوية المورد للمطعوم والتي بلغت 125 الف دينار بالإضافة الى عدة عطاءات الأدوية تحفظ ديوان المحاسبة على طرحها ولم تلتفت الوزارة لتحفظ الديوان وكأن فرق العطاءات تلك ستة ملايين دينار مع أن المخصصات المرصودة لها كانت مليوني دينار .
4. المخالفات المرتكبة في مؤسسة الغذاء والدواء التي ظهر من خلال التقرير ان 4800 طرد من أرسالية حليب مجفف صدر التقرير المخبري بأنها صالحة للأستهلاك البشري الذي عندما أعيد مرة أخرى تبين عدم الصلاحية للأستهلاك البشري لوجود تلوث معدني أستوجب أتلاف الأرسالية واعادة تصديرها ولم يتم ذلك الاتلاف أو اعادة التصدير .
5. مشاريع وزارة الأشغال العامة التي تبين التقرير وجود مخالفات عديدة طلبت اللجنة من المجلس أن يطلب من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بشأنها ولم تتخذ الحكومة أية اجراءات .
6. المخالفات الواردة بالتقرير على وزارة الزراعة وفروق الملايين الذي ضاعت هدر من المال العام ابتداء من مركز تدريب المرشدين الزراعية وانتهاء بمشروع الفحيلي الذي يهدف الى أستغلال المياه الناتجة عن غسيل الفوسفات لري المزروعات وحمل الوزارة مليون دينار .
7. أما المخالفات المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتجديد ترخيص شركة فاست لينك وكذلك بيع شركة أمنية وغير ذلك من الشركات بقطاع الاتصالات والتي طلب من المجلس تشكيل لجنة تحقيق نيابية لم ترى النور بعد حل المجلس النيابي السابق .
وخلاصة القول ما ذكرته فيض من غيض ولو تكرمت هيئة مكافحة الفساد بالرجوع الى تقرير ديوان المحاسبة لوضعت يدها على الملايين وربما المليارات التي هدرت من المال العام لذا من العدل أن تتحرك أجهزة مكافحة الفساد وتضع يدها على ملفات الفساد بالدوائر الحكومية حسب ما أشار اليها تقرير ديوان المحاسبة بالتعاون مع ديوان المحاسبة الذي اثبت القائمون عليه صدق انتمائهم ونظافة يدهم وبالعودة الى قرارات وتحقيقات اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي الخامس عشر الذي باعتقادي لو بقي شهر آخر لأحيلت هذه القضايا وغيرها من القضايا للقضاء ولنا وطيد الأمل والثقة بهيئة مكافحة الفساد التي أوجب عليها وعلينا القانون ان لا نترك الفاسدين يسرحون ويمرحون ويعيثوا بالأرض فساداً.
وان غداً لناظره قريب .
