اخبار البلد
اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» قرار مجلس الوزراء منح صفة «الضابطة العدلية» لأمن الجامعات ضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، أمرا يدعو للتشكيك في جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي. ورأت الحملة في بيان لها صدر امس أن الأمن الجامعي لا يملك القدرة ولا المؤهلات لممارسة دور الضابطة العدلية ما سيؤدي بالضرورة إلى سوء استخدام هذه الصلاحيات ما يعني تفاقم ظاهرة العنقف الجامعي بدلاً من علاجها.ونوهت الحملة إلى أن الضابطة العدلية لها صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، مروراً بالقبض على فاعليها، وانتهاء بإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم، وان تطبيق الضابطة العدلية امر في غاية الخطورة ويؤثر على العمل الطلابي بكل تفاصيله.
ونوهت الحملة إلى أن الحكومات المتعاقبة أبقت مئات التوصيات المتعلقة بالعنف الجامعي حبيسة أدراج وزارة التعليم العالي لسنوات.
