اخبار البلد- بسام البدارين: التزام الصمت التام قد لا يكفي لقراءة وتحليل مضمون موقف عمان الفعلي والعميق من هجوم الصحافة الاسرائيلية الكاسح والمتواصل الذي يعزف نغمة واحدة تتوقع امتداد موجة التغيير للاردن وتتحرش يوميا بالقصر الملكي قبل غيره.ولان عمان بلا سفير منذ اشهر في تل ابيب ولا تصلها تقارير طازجة تلتزم دوائرها الصمت المطبق، فيما تجلس صحافتها الرسمية ونوابها ونخبها في حالة وجوم وبلا اي تعليق على سيل السيناريوهات القادم من غربي نهر الاردن على شكل زخات من التحليل والتكهن تحمل عنوانا واحدا يقول بأن النظام الاردني بخطر.
ولا توجد بالتوازي ادلة ملموسة توحي بأن التغاضي الاردني الحكومي عن قراءات اسرائيل التي تبشر الاردنيين بزوال مؤسستهم يرتكز على ثقة كانت مألوفة بالنفس او حتى على ثقة بشريك السلام بقدر ما توجد ادلة كافية تثبت بان كبار كتاب الصحافة الاردنية الذين اصبحوا وزراء قبل اسبوعين فقط التهمتهم ماكينة البيروقراطية ومتطلبات الوظيفة وتوقفوا عن التحذير من خطورة الصحافة الاسرائيلية رغم انشغالهم بمهاجمة صحافة لندن.كما توجد ادلة ملموسة على ارتباك واضح في الاداء الحكومي وقصور في المطبخ السياسي والحكومي يرفع من منسوب القلق والغضب في الشارع الاردني، فحتى حلفاء الدولة المحليون الذين انقلبوا مؤخرا وبأكثر من صيغة على النظام وبدأوا مسلسل ابتزازه تحت وطأة اللحظة المرعبة الراهنة.. حتى هؤلاء لا توجد استراتيجية فعالة لمواجهة تأثيرهم على الشارع.
رئيس وزراء سابق طرح امام 'القدس العربي' السؤال التالي: كيف اذا وعلى ماذا تتمأسس استراتيجية وقائية تغادر منطقة المراقبة لما تصدره صحافة تل ابيب واجهزتها الامنية وندخل في منطقة الاشتباك مع منتجات اسرائيلية استخبارية يومية توحي لكل من يقرأها بأن الاردن كما يعرفه الجميع قد لا يستمر لصباح اليوم التالي؟.
مهندس اتفاقية وادي عربة الدكتور عبد السلام المجالي له رأي مرعب في هذا السياق بدأ يعبر عنه علنا وهو يردد عبارة مثيرة تقول: 'لقد اخطأت لم ندفن الوطن البديل واسرائيل الان مصدر الخطر الاساسي على النظام الاردني'.
اما محللون ومراقبون كثر فيفترضون بأن خلو الساحة من اي ردة فعل على تحرشات وتنبؤات صحافة اسرائيل مرده على الارجح الترقب والترصد وجمع المعطيات والاستمرار في التحليق على ارتفاعات منخفضة الى ان تتبين ظروف وخلفيات العاصفة التي اطاحت بالمنطقة.
وهي عاصفة جرقت معها بالتداعي والنتيجة نسخة محلية اردنية من عاصفة موازية طالت المحرمات واعادت رسم الخطوط الحمراء واسقطت تماما الحياة السياسية كما يعرفها الجميع وانتهت بسلسلة 'تمردات' طالت مجموعات كاملة من الحلفاء وطبقات من المتعاونين والانصار والازلام .
لكن المطبخ السياسي ـ ان وجد - يعيش محليا في ظروف لا يحسد عليها لا تسمح له بأي تفرغ لدراسة ما يصدره شركاء وادي عربة، فالتصدي للتحديات المحلية قد يمثل الاولوية بسبب مستجدات حساسة وخطيرة على شكل تحركات 'عشائرية' ضد الدولة والنظام هذه المرة وقوى معارضة حديثة في الشارع لم تختبر سابقا وبسبب شيوع موضة 'الابتزاز' كما سماها الكاتب الصحافي عريب الرنتاوي او بسبب الانفلاتات التي تحصل بعدما تغيرت قواعد اللعبة تماما في كل الاتجاهات.
الاكثر خطورة هو ما سمعته بعض النخب من تساؤلات لشخصيات اسرائيلية تتهيأ للجلوس في كرسي نتنياهو بعد تهشيمه قريبا بسبب مستجدات المنطقة والعالم والعودة المتوقعة لخلطة حزبي العمل وكاديما.
وهي تساؤلات من طراز: فشلنا في اقامة سلام مع انظمة عربية شمولية تعاني من مشكلات مع شعوبها فما الذي يمنع من تجربة انظمة ديمقراطية؟.. ومن طراز: اذا وفرت خيارات الفوضى في المنطقة العربية لنا كاسرائيليين فرصة تاريخية لاقامة سلام مع شعوب وليس حكومات في ظل عاصفة ديمقراطية.. هل نرفضها؟.
هذه الاسئلة لا تبدو عمان مستعدة للقبول بسماعها ومن الواضح انها لا تتهيأ جيدا لها حتى الآن على الاقل لكنها تساؤلات تقود في محصلتها للاستنتاج الذي سمعه العاهل الاردني قبل اكثر من عام من رئيس وزرائه السابق عبد الرؤوف الروابدة وهو: اسرائيل لا تريد وطنا بديلا بل نظاما بديلا.
مقولة الروابدة لم يصدقها احد والخطوة الوحيدة التي ظهرت في عمان حتى اللحظة باتجاهين فقط : الاول السعي 'لتطمين' اسرائيل على السلام ومستقبل الاتفاقية قبل اي شيء اخر عبر عدة رسائل طازجة ابرزها الصعود بأعضاء الوفد المفاوض الى قمة القرار الحكومي والتمهيد لصعود رفاق لهم لاحقا.
والثاني تضخيم جرعات الاصلاح السياسي وفقا لنفس قواعد اللعبة القديمة المضللة حكوميا عبر تكريس لعبة الاصلاح بالتقسيط والضرب على الحافر مرة وعلى المسمار مرة تالية والتحدث عن الاصلاح مع جملة شرطية مفتوحة على كل الاحتمالات من طراز 'سنوافق على تأسيس نقابة للمعلمين لكن لا نقبل تحديد اي شروط زمنية للتنفيذ'.
كذلك من طراز 'سنجمد اجراءات سحب الجنسية من مواطني الاصل الفلسطيني لكن بالتدريج وبدون ضجيج واعلام وبشرط الامتناع عن اعادة الجنسيات المسحوبة'.. ذلك بطبيعة الحال مع الاستمرار في السماح لموظفين صغار بسحب الجنسيات او انكار القيود المدنية.
