إعترض إتحاد المرأة الأردنية على قرار لإحدى المحاكم يطعن بشرعية وكفاءة شهادة المرأة "سافرة الرأس″ خلال عمليات التقاضي وعبر الإتحاد عن إستنكاره وإستهجانه الشديد لهذا القرار الذي صدر عن محكمة إستئناف شرعية في الأردن بموجب طعن بشهادة إمرأة غير محجبة قدمه أحدالمحامين.

وإعتبر البيان ان القرار المشار اليه يطعن في اهلية النساء غير المحجبات باعتباره اياهن غير معتبرات للشهادة لانهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم ادعاء القرار استناده لاحكام الفقه الاسلامي – الا انه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي.

وشدد بيان الإتحاد الأردني علىان القرار عاد واكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الاحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها باهلية الرجل للشهادة.

ويخالف القرار نصوص الدستور الأردني الذي يمنع التمييز بين الانثى والذكر .

وإعتبر الإتحاد ان القرار سابقة قضائية تطعن في نزاهة المراة ومصداقيتها خصوصا وانه صادر عن محكمة في أعلى درجة قضائية.

وختم البيان قائلا:ان ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية امر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الامر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند اليه من الفقه وفقا لارائه ومعتقداته الشخصية الامر الذي يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية.

وساند رأي الإتحاد بالخصوصالمركز الوطني لحقوق الإنسانواللجنة الوطنية لشئون المرأة.

وكان القرارالذي إتخذه أحد القضاة الشرعيين قد إستعان فعلا بفتوى وردت في أحد كتب القرضاوي بخصوص أحكام الشهادة للمرأة السافرة.