نوهت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كرستينيا كوستيال بأهمية توحيد الضريبة على الشركات ، باستثناء قطاعي التعدين والبنوك, لأن الأول ثروة وطنية أما الثاني فهو لا يضيف للاقتصاد أية قيمة , لذلك ينبغي معاقبتهما بمزيد من الضرائب .
نسجل هنا مخالفة لما تفضلت به كوستيال , فقطاع التعدين هو الأكثر تشغيلا للعمالة الوطنية , ويتربع على قمة الصادرات الوطنية والأكثر إسهاما في واردات ضريبة الدخل حتى في ظل النسب المتدنية من وجهة نظرها , أما قطاع البنوك الأردنية فبالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص قطاع التعدين , فقد ساهم ولا يزال في تغذية خطط التنمية بشكل مباشر وغير مباشر , ولولا المال الذي يوفره لما صمدت الصناعة ولما تقدمت السياحة ولما نشأ في الأردن شيء إسمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
مع تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة إعمالا للمادة 111 من الدستور وهي طالما كانت مطلبا يهدف الى تحقيق العدالة في الضريبة , لكن أن تختص هذه التصاعدية فقط بالبنوك وبشركات التعدين , فبلا أدنى شك هو تكريس لمبدأ معاقبة الرابحين , وفيه زيادة في اعتماد الإيرادات الضريبية على قطاعين فقط دون باقي القطاعات وحتى الأفراد .
بريق الأرباح في شركات التعدين , سلط الضوء على عائدات مالية ساد اعتقاد شعبي ورسمي بأن فيها مالا ضائعا على الخزينة , ينبغي استعادته أو جزء منه بأي ثمن , حتى لو تم ذلك على حساب تنافسية الشركات في الأسواق , وعلى حساب تدوير الأرباح في استثمارات جديدة تولد فرص عمل , بزعم أن هذه الأرباح تذهب الى الخارج عبر تحويلات المستثمرين فيها ولا تبقى في البلد .
ما لا تعرفه كوستيال أن شركات التعدين والبنوك هي الأكثر توزيعا للأرباح والأكثر إسهاما في خزينة الدولة سواء من خلال الضرائب أو العائد على الأسهم المملوكة للحكومة وللضمان .
فرض رسوم إضافية لجلب مال إضافي الى الخزينة من شركات التعدين سيؤثر على تنافسيتها في الأسواق ولن يؤثر كثيرا على عوائد الأرباح للمستثمرين , لكن الأمر بالنسبة للبنوك فهو مختلف , فتراجع الأرباح لحساب الضرائب سيعوض بتقليص مساهمة البنوك في المسؤولية الاجتماعية , وسيعوض برفع الرسوم التي تتقاضاها البنوك من الخدمات المقدمة للمواطن وسينعكس كل ما سبق على هيكل أسعار الفوائد على التسهيلات وهي الملاذ الأول والوحيد لمحدودي الدخل ومتوسطيه .