صوب أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أوضاعهم خلال فترة القوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت 4 أشهر، من حزيران وحتى 30 أيلول الماضي، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود.

وقال الزيود، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن أكثر من 350 ألف تصريح عمل أصبح ساري المفعول، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل المعاملات التي استُكملت إجراءاتها لاحقا، والتي ستضاف إلى النتائج النهائية.

وأضاف أن أكثر من 3800 عامل غير أردني غادروا المملكة نهائيا، مستفيدين من الإعفاءات المالية التي أُقرت خلال فترة القوننة، دون دفع أي مبالغ للخزينة، شريطة مغادرتهم المملكة خروجًا بلا عودة.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء بشأن قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية تضمن إعفاءات مالية شملت تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على العمالة، سواء المقيدة أو غير المقيدة بإقامة، بما في ذلك غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا السماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، بما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة الموجودة في المملكة، ويسهم في تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، كشف الزيود عن إدخال تقنية بصمة العين إلى منظومة التفتيش التابعة لوزارة العمل، بهدف تطوير آليات التفتيش والتحقق من هوية العامل الوافد وبياناته، بما في ذلك معلومات تصريح العمل، حتى في حال عدم حيازته وثائق ورقية.

وبين أن التقنية الجديدة تتيح لمفتشي العمل الوصول مباشرة إلى بيانات العامل عبر الأجهزة الإلكترونية، والتحقق من صحة المعلومات وتصريح العمل، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تدعم التفتيش الإلكتروني وتوثيقه بالصوت والصورة.

وحول الإجراءات المتعلقة بالعمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم خلال الفترة المحددة، قال الزيود إن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية التعامل معهم، بما في ذلك إمكانية تمديد فترة القوننة، مبينا أن القرار لم يُحسم بعد.

وبين الزيود أن وزارة العمل تجري حاليا تقييما شاملا لنتائج حملة القوننة، يتضمن دراسة حجم الإقبال والتحديات التي واجهتها، تمهيدا لرفع النتائج النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة.