اختار مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الجديد خلال جلسة عقدها مساء أمس السبت عقب انتخابه بالتزكية، الدكتور إياد أبو حلتم رئيسا للجمعية للسنوات (2026-2030).
كما اختار المجلس أيضا محمد السعودي نائبا للرئيس، والمهندس يزن إشنانه أمينا للسر، والمهندس عنان الطويل أمينا للصندوق، وفادي الصغير نائبا لأمين السر، وأنس الكيلاني نائبا لأمين الصندوق، والمهندس فائق الصايغ والدكتورة رشا العيد والمهندس حسان العابوره أعضاء بالمجلس.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية، التي شيد أول مصنع على أرضها العام 1961، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، ويوجد فيها 1800 منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها الأيدي العاملة الأردنية.
وتشهد المنطقة حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسواق جديدة.
وقال أبو حلتم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن خطة عمل الجمعية بالسنوات المقبلة تركز على تطوير وتوسيع نطاق خدمات الأعمال والتنمية الصناعية الشاملة للشركات العاملة بالمنطقة ورفع قدراتها التنافسية بالسوق المحلية وتسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف إن الخطة تأتي كإطار عمل متكامل لبناء صناعة وطنية مزدهرة ومنافسة تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للمنتج الأردني عبر تقديم خدمات نوعية ومبتكرة للمصانع الأعضاء بالجمعية.
وبين أن الجمعية التي تعمل بتنسيق كامل مع غرفة صناعة عمان حريصة على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لتقديم دعم مالي وفني ملموس يساهم في تحديث الآلات وتطوير الكوادر البشرية والدفاع عن مصالح الصناعيين.
وأشار إلى إن الخطة تتضمن عدة محاور تنفيذية تسعى إلى تحقيق الاستدامة التشغيلية للشركات الصناعية في المنطقة، وتطوير وتحديث خدمات الأعضاء وتقديم الدعم الفني لرفع الجاهزية التصديرية، وتأهيل القوى البشرية، وتوفير الاستشارات المتخصصة في السلامة والصحة المهنية وقوانين العمل.
وتتضمن الخطة حسب رئيس الجمعية التشبيك مع الجهات المانحة والتمويل وتأسيس فريق استشاري متخصص داخل الجمعية لإعداد دراسات الجدوى والمقترحات الفنية للمصانع، بما يسهل الحصول على المنح والتسهيلات التمويلية لتحديث الآلات والمعدات.
ولفت إلى إن الخطة تتضمن أيضا إنشاء مركز معلومات يضم قاعدة بيانات شاملة حول التشريعات الاقتصادية الأردنية واشتراطات الاستيراد والتصدير بالأسواق العالمية، وحل المشكلات والتجارة البينية.
وأشار أبو حلتم إلى إن الجمعية ستعمل على تنظيم لقاءات دورية لتعزيز الشراء المحلي وتكامل سلاسل الإمداد بين أعضاء الجمعية، مع تفعيل آلية رصد ومعالجة التحديات اللوجستية والتشغيلية مع الجهات المعنية.
وأوضح أنه سيتم التوسع في تنظيم البعثات التجارية الاستكشافية والمشاركة في المعارض المحلية والدولية لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الوطني، موضحا أن صادرات المنطقة تمتاز بالتنوع الجغرافي والسلعي، ما يمنحها فرصة الوصول لأسواق عالمية متعددة.
وأشار إلى أن مناطق شرق عمان الصناعية، تضم صناعات أسهمت في توطين التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وبناء ورفع القدرات التصنيعية لتتنوع ما بين وسيطة وتحويلية ومكملة.
كما أنها شهدت تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انعكس على تعزيز دور القطاع الصناعي الحيوي، ما أسهم في تثبيت الصناعة وقدرتها على تحقيق الاعتماد على الذات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
وأكد أن جلالة الملك فتح أبواب العالم لمنتجات الصناعة الأردنية التي باتت تصل لما يقارب 150 سوقا حول العالم، بفعل اتفاقيات تجارية تم توقيعها مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان.
وقال إن المجلس الجديد يضم خبرات صناعية طويلة وسيعمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة، سعيا لتقديم خدمات وبرامج تساعد الشركات الصناعية الأعضاء على زيادة قدراتها التنافسية وتطوير منتجاتها.
يذكر أن الجمعية تأسست عام 2010، بهدف تعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتمثيل لدى الجهات الرسمية وتوفير الترابطات الصناعية وترويج المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة بالإضافة إلى تأمين الشركات الصناعية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
