فرغت وزارة التنمية الاجتماعية، وشركائها المعنيين برعاية الأطفال الأيتام من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، من إعداد الاستراتيجية الوطنية لرعاية الأطفال الأيتام، التي أمر بإعدادها  جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، على إثر زيارة جلالته والملكة رانيا العبدالله المعظمة، إلى دار رعاية الأطفال عمان، في شهر رمضان المبارك الماضي.

 وقال المهندس وجيه العزايزة وزير التنمية الاجتماعية، بأن الاسترايتجية  ستمرر وفقا لقنوات اعتمادها الرسمية. وأضاف العزايزة بأن للاسترايتجية مرتكزاتها المستمدة من الثقافة العربية والإسلامية، والدستور الأردني والتشريعات الصادرة بمقتضاه، والمواثيق الدولية المتمحورة بشكل مباشر وغير مباشر حول حقوق الأطفال.

وأوضح العزايزة بأن للاسترايتجية كذلك إطارها المنطقي، الذي يعكس جوهرها، وعناصرها التالية:

-       رؤيتها المصاغة بلغة الحق الإنساني، ومفادها "أطفال ينعمون برعاية أسرية قرابية أو بديلة أو مؤسسية تضمن حقوقهم في البقاء، والنماء، والحماية، والمشاركة ويتمتعون بصحة جسدية ونفسية وعقلية  تؤهلهم  للاعتماد على أنفسهم والتكيف مع مجتمعاتهم المحلية".

-       ورسالتها المكتوبة بلغة الإدارة الرشيدة، ونصها" تمكين الأطفال الأيتام ومن في حكمهم ، من تلقي خدمات الرعاية المتكاملة، بمستوى عال من التميز، ضمن إطار واسع من حقوقهم، التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية، وإدارة حالتهم بطريقة تسهم في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية، ودمج بعضهم في أسرهم القرابية، وتحضين بعضهم لأسر بديلة".

-       وقيمها المجمع عليها بشكل أخلاقي مهني، وهي" الكرامة الإنسانية، العدالة الاجتماعية، خدمة الإنسانية، النزاهة، الكفاءة، والتكافل والتضامن الاجتماعيين" .

-        ومحاورها المتمثلة في " الرعاية الأسرية، الرعاية المؤسسية، الرعاية اللاحقة، وبناء قدرات الموارد البشرية".

-       وأهدافها العامة المرتبطة بمحاورها، وهي" تقديم مختلف أشكال الدعم  الاجتماعي والنفسي والتربوي والتعليمي والاقتصادي للأطفال الأيتام ومن في حكمهم، الذين يعيشون في أسرهم القرابية أو البديلة أو الحاضنة، من باب تعزيز بقائهم ونمائهم، وضمان مصلحتهم الفضلى،  وحماية حقوقهم، وتعظيم مشاركتهم المجتمعية"، و" توفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأطفال الملحقين بدور الرعاية، والارتقاء بنوعيتها؛ لضمان حصولهم عليها، ونيل رضائهم عنها وعن مستوى نوعيتها.  و " إعادة تأهيل الأطفال الملحقين بدور الرعاية، ودمجهم الاجتماعي، منذ لحظة عيشهم فيها وحتى خروجهم إلى أسرهم القرابية أو البديلة أو الحضانة". و " بناء قدرات الموارد البشرية من فئة مانحي الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للأطفال الأيتام ومن في حكمهم، من خلال تمكينهم من مواصلة تعليمهم الأكاديمي، وتدربيهم عن طريق حصر احتياجاتهم المعرفية والمهارية والوجدانية، وتلبيتها، وقياس أثرها في أداءهم الفردي والأداء المؤسسي لجهات عملهم".

-       وسياساتها العامة، وإجراءاتها المرتبطة بمحاورها، وهي: الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو جميع أفرادها ورفاهيتهم؛ ومؤسسات رعاية الأطفال عليها تلبية احتياجات متلقي خدماتها بنهج حقوقي إنساني، وتطوير خصائصهم النمائية بمهنية، ونيل رضائهم بنهج الإدارة الرشيدة ؛ وللطفل اليتيم ومن في حكمه، مواطن قوته الداخلية، وفرصه الخارجية، التي تساعد على عملية إعادة تأهيله ودمجه الاجتماعي ؛ وللطفل اليتيم ومن في حكمه، نوعية خاصة من المعارف والمهارات والاتجاهات، يحتاج القائمين على رعايته، إلى تعلمها والتدريب عليها، من خلال برامج التعليم المستمر، التي تنظمها جهات عملهم بالتعاون مع شركائها.

-        وبرامجها، المتمثلة في" تمكين الأسرة القرابية والبديلة والحاضنة، الراعية للطفل اليتيم ومن في حكمه. و بناء القدرة المؤسسية لدور رعاية الأطفال. وإعادة تأهيل الأطفال الفاقدين للسند الأسري، ودمجهم الاجتماعي. ورفع كفاءة مانحي الرعاية للأطفال الفاقدين للسند الأسري".

-       ومخرجاتها المتوقعة منها، التي تؤهلها للتقييم المعياري، وهي"  أسر معيشية ، راضية عن مختلف أشكال الدعم المقدمة للأطفال الأيتام ومن في حكمهم، الذين ترعاهم. وأطفال راضون عن الخدمات الاجتماعية المتكاملة، التي  يتلقوها  في دور الرعاية الاجتماعية. وأطفال معاد تأهيلهم ، ومدمجون اجتماعيا بالاستناد إلى مواطن قوتهم الداخلية، وفرصهم الخارجية. ومقدمي خدمات راضون عن وظائفهم وجهات عملهم".

وأكد العزايزة بأن الاسترايتجية ، ستنفذ من خلال خطتها التشغيلية، عن طريق الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.