اخبار البلد
اتفقت غرفة تجارة عمان ومؤسسة المواصفات والمقاييس على تشكيل لجنة لدراسة ومناقشة القضايا العالقة بين القطاع والمؤسسة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خلال اجتماع عقد أمس في غرفة تجارة عمان بحضور مدير عام المؤسسة حيدر الزبن وممثلين عن قطاعات تجارية مختلفة.
وأكد الزبن أن المؤسسة تعتبر جهة فنية ورقابية وهي المرجعية الوحيدة بالمملكة التي تضع المواصفة القياسية للمنتجات وذلك بحسب قانون المؤسسة.
وبين الزبن أن الشروط المطلوبة التي تتضمنها مواصفات المنتج تعتبر بالحد الأدنى مقارنة بالدول الاخرى.
وأشار الزبن إلى تعامل المؤسسة خلال العام الماضي مع 477 ألف بيان جمركي الأمر الذي يدل على حجم المسؤولية والعمل الذي يقع على عاتق المؤسسة.
واوضح الزبن ان المؤسسة تتعامل بشفافية من اجل خدمة المواطن؛ مبينا ان كثيرا من المنتجات لها انعكاسات سلبية على الانسان.
وأكد أن المؤسسة لن تتهاون في حماية المواطنين من خلال عدم السماح للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس المحلية.
ودعا الزبن القطاع التجاري الى العمل بشكل جماعي من اجل خدمة المواطنين وضمان استيراد سلع مطابقة للمواصفات والمقاييس.
واوضح الزبن أن كل مواصفة توضع يتم من خلال مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة سواء أكان القطاع العام أو الخاص ويتم منح التاجر عن إرجاء تعديل على مواصفة ما مهلة 6 أشهر.
وبين الزبن أن المؤسسة لن تسمح بإدخال أي منتج الى السوق المحلية لا يتضمن بطاقة المنتج خصوصا فيما يتعلق بوجود بلد المنشأ وتركيبة المنتج او القيام بإجراء تصحيحي كون ذلك لا يتم الا من قبل المصدر وليس المستورد.
بدوره؛ عبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس في سعيها المتواصل وخدماتها المميزة للمحافظة على مستوى عال ومميز من جودة ومواصفات السلع والمنتجات المتداولة في المملكة والارتقاء بمستوى خدماتها إلى أعلى المستويات المرجوة.
كما عبر عن تقديره لجهود المؤسسة وحرصها على التواصل المستمر مع هيئات القطاع الخاص للوقوف على المعيقات والعقبات التي تواجهه في تطبيق ومتابعة إجراءات المؤسسة ومحاولة معالجتها بمختلف السبل الممكنة.
وبين رئيس الغرفة أن لمؤسسة المواصفات والمقاييس دورا مهما وفعالا في التنمية الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال أدائها في تنظيم ورقابة طرح وتداول المنتجات الوطنية والمستوردة في السوق المحلية.
واوضح أن هناك ترابطا متعدد المحاور لعمل المؤسسة مع الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة، مما يجعلها من أهم الجهات العامة التي تتمتع بدور فعال في تحفيز تلك الأنشطة ودفع عجلة نموها.
وشدد مراد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للخروج بحلول مناسبة تضمن معالجة كل القضايا والتحديات الفنية التي تواجه عمل القطاع التجاري ذات الصلة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل يحافظ على مصالح وحقوق مختلف الأطراف المعنية.
وعرض تجار خلال الاجتماع عددا من القضايا من ابرزها إعادة السماح بالإجراءات التصحيحية للبضائع المستوردة المخالفة لأسباب غير مقصودة ولا تؤثر على نوعية وجودة المنتج، بالاضافة الى العمل على اعتماد تقارير الفحص الصادرة من الشركات الصانعة، بما يسمى بالتصريح أو الإعلان الذاتي الخاص بملصق كفاءة الطاقة كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي.
ودعا التجار للتخفيف من إجراءات المواصفات المتشددة بالإصرار على إعادة تصدير البضائع التي لم يذكر عليها بلد المنشأ عن طريق السهو، بالاضافة الى ضرورة تحديث المواصفات والقواعد الفنية التي تجاوزت مدة إصدارها أكثر من خمس سنوات، وبما يتماشى مع المواصفات الدولية والصناعات العالمية.
