وأبلغ مصدر أن شبهات فساد مالية تدور حول هذه القضايا، وهي تعود لسنوات سابقة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "اللجنة المالية لمجلس النواب توافقت على طلب إيضاحات من الأمانة حول عدم تحويل هذه القضايا إلى المدعي العام، رغم وجود قرارات صادرة عن لجان تحقيق في الأمانة تطلب الدفع بها إلى "المدعي العام"، إلى جانب التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة، لوجود قناعات لديها بوجود شبهات فساد مفترضة حيالها".

وتابع "بقيت هذه القضايا حبيسة أدراج الأمانة لسنوات (...) ولم يعرف لمصلحة من جرى التستر عليها وعدم دفعها للقضاء".

وطلب نواب من مسؤولي الأمانة العودة للجنة المالية وإبلاغهم بتحويل هذه القضايا إلى "المقتضى القانوني". ويشار إلى أن "الأمانة" أحالت في أوقات سابقة عددا من القضايا التي تدور حولها شبهات فساد، وهي منظورة حاليا أمام القضاء.