قبل أسبوعين حذر البنك المركزي في بيان نشرته الصحف من التعامل في العملات الافتراضية وأدرجها في قائمة الخطر.
لم يوضح البيان ما إذا كانت خطوة المركزي إستباقية أو أن بنوكا وشركات صيرفة تروج وتتعامل بالعملات الافتراضية , لكن مغامرات بعض البنوك في ركوب أمواج جديدة من المخاطر لا تتوقف , وجراح بعضها بالكاد تعافت من قضايا تسهيلات وتمويل شركات لم تعد أصولها تساوي قيمة الورق الذي يوثقها.
البت كوين ولايت كوين وإلفين.. أسماء لعملات افتراضية رقمية متداولة على الانترنت , بلغ حجم سوقها على مستوى العالم 8.5 مليار دولار يتفق الخبراء على مخاطرها ولا يقلل البعض من مزاياها ، ويتوقع نجاحها لدرجة أنها قد تغير في اتجاهات الاقتصاد العالمي وقيمتها إلى ارتفاع من صفر عندما طرحت إلى 1300 دولار للوحدة بأسعار اليوم.
ألمانيا مثلا تعتبرها عملة شخصية، وتفرض عليها ضرائب على الدخل أو الأرباح وفي اليابان يسعون إلى وضع قوانين لها لكن الصين وروسيا حظرتها وفي نيويورك عطلت شبكتها وأصدرت مذكرات للقبض على المسئولين عنها بتُهمة تبييض أموال , خطورتها تكمن في أنها لا تخضع لقيود تحويل الأموال.
ما لا يعرفه الناس هو أن هذه العملة الإلكترونية متداولة في أوساط نخب اقتصادية وتستخدم كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية وعلى طريقة التداول في البورصات الوهمية إياها
يمكن تحميلها عبر برنامج على أجهزة كمبيوتر توفر نفاذا إلى بورصات تتداول بها من بينها.بورصة في اليابان ، توقفت بعد أن خسرت 460 مليون دولار.
العملات الافتراضية بلا أصول تدعم قيمتها ولا تعترف بها البنوك المركزية في العالم ولا تضمنها أية مؤسسة أو هيئة , لكنها بدأت تنتشر لدرجة أن البعض يرى لها ذات المستقبل من الولع الذي حظي به الفيسبوك والتويتر.فقد أصبح استخدامها في الاستثمار والمضاربة مغريا , ولن يكون مستبعدا أن تتحول بعض مكاتب « الفوركس « البورصات العالمية إليها , لاصطياد زبائن شرهين لجني أرباح سريعة وكبيرة.
مراقبة مثل هذه الأدوات المالية التي يزخر بها عالم التعاملات المالية الافتراضي , ستحتاج إلى تعديل التشريعات والإسراع في إخراج قوانين تواكبها مثل التعامل بالأدوات المالية الالكترونية.