يكفي أن نعرف أن تباطؤ الاستثمار يساوي بطالة وهي معادلة واضحة , بالنسبة لبلد يعجز القطاع العام فيه عن توفير فرص عمل ل 60 ألف طالب وظيفة سنويا فلم يترك المستثمرين تحت الضغط .
«تشجيع الاستثمار» جاءت محاكاة لمؤسسة «فورفاس» وهو مجلس وطني يقدم المشورة للحكومة حول التجارة والعلم والإبداع , وضعت ايرلندا بين أفضل عشر دول في جذب الاستثمار فأصبح البلد الصغير الأكثر ازدهارا لأنه وضع الموارد البشرية وأسواق التصدير هدفا للاستثمار فتضاعفت نسبة النمو وزادت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .
المؤسسة كانت نشطة وصوتها عال, لكنه خفت وحوصر, ومن دور يفترض أن يكون فاعلا ها هي تكتفي بإصدار إحصائيات ربعية , وبدلا من حصر مرجعية الأعمال في بيت واحدة أصبح التشتت في داخلها ،وأبرز مظاهر تحجيمها عدم استقرار إدارتها فلا زال رئيسها يتولى مهامه بالوكالة لأكثر من عامين ونصف العام .
لا يخفى أن المؤسسة وجدت مقاومة مع خطوتها الأولى من اتجاهات عدة , فلم تمنح استقلالية اتخاذ القرار الذي ظل يحوم في دائرة الممانعة فحمل ممثلو المؤسسات والدوائر إليها بيروقراطيتهم معهم , واهتم بعض المسؤولين ممن تعاقبوا على قيادتها بصورتهم الشخصية فضاق صدر صناع القرار زيادة
الاستثمار إذن يتيم لا مدافع عن قضاياه ومشاكله ومعوقاته اليومية فعلى مدى عامين , هوجمت استثمارات عديدة وجلها كانت ولا تزال ناجحة , وطعن بنزاهة ونوايا مستثمرين , وأنهكت الإعتصامات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية والسياسية الشركات واستنزفت الأموال , ولم تنبس المؤسسة ببنت شفة .
المستثمرون في البنوك والشركات هم أفضل زبائن دائرة ضريبة الدخل يرفدون الخزينة بالمال الذي ينفق على الخدمات والرواتب والتقاعدات , وأخر ما حرر كان قانون الضريبة المقترح الذي لاحظ أن أرباح معظم الشركات تراجعت بشكل كبير , فرفع النسب , وبدلا من أن يميز المستثمرين قرر أن يعاقبهم .
بالعودة إلى تشجيع الاستثمار , كنت اقترحت على مجموعة من رجال الأعمال , أن يبادروا لتشكيل تجمع أو إتحاد يجمع أصواتهم المبعثرة في أكثر من عشرين مؤسسة أهلية ورسمية , يكون فاعلا ويفرض شراكته في صنع القرار