أخبار البلد
ردت محكمة العدل العليا الدعوى المرفوعة من المستدعين متضرري تعيينات الحكومة الحالية من حملة الشهادات العليا وأصحاب الكفاءات ضد المستدعى ضده مجلس الوزراء مشفوعة بعدد من الأسباب منها إن التعيينات هي من صلاحيات مجلس الوزراء.
وكان بعض المتضررين الآخرين رفعوا دعاوى أيضا لدى محكمة العدل العليا، لان هناك «أشخاصاً عينوا في بعض المواقع دون مقابلة لجنة تعيينات الفئة العليا، ودون ترشيح عدد من المؤهلين لاختيار الأكفأ، حسب دعواهم.
يشار إلى أن نظام تعيين الوظائف العليا ينص على تشكيل لجنتين، احداها تسمى «لجنة الفرز» وهي التي تقوم بعملية فرز الطلبات، بعد تحويلها من الرئاسة، والتأكد ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم تحويلها للمرجع المختص وهو الوزير المعني بالدائرة، او المؤسسة المطلوب تعيين مدير عام لها، بعد ذلك يقوم الوزير بتقييم المتقدمين للوظيفة وفقاً للمعايير التي حددها النظام وهي: خمسون علامة على الخبرة والمؤهلات، وعشرون علامة على القيادة والإشراف، وعشرون علامة على المهارات، وعشر علامات على الانطباع العام، ومن ثم يختار الوزير أفضل عشرة مرشحين، ليرشح أفضل خمسة منهم لرئيس الوزراء حسب النظام.
