المهم ان لا يحاول اي طرف اعاقة المسار الجديد او الالتفاف على برنامج الاصلاح .
منح خطاب الملك عبدالله الثاني امس زخما اضافيا لعملية الاصلاح السياسي المنشودة من قطاعات واسعة في البلاد, كما حمل الخطاب رسائل تطمين لقوى المعارضة تضمن حقها في ممارسة دورها والتعبير عن نفسها بكل الأشكال السلمية من دون خوف.
لم يضع الملك سقوفا للاصلاحات المطلوبة وقال بوضوح "اريد اصلاحا حقيقيا وسريعا لانه من غير الاصلاح الحقيقي, ستبقى الامور مثلما كانت في السابق..".
كما دعا الى اطلاق حوار شامل يقوم على المصارحة والشفافية والحوار بحيث يكون المواطن مطلعا على ما تقوم به الدولة.
واعلن الملك بكلام واضح لا يقبل التأويل انه يريد الوصول الى مرحلة تتشكل فيها الحكومات على اساس حزبي, ليس بعد عقد او عقدين كما كان يقول المسؤولون في السابق وانما في وقت قريب و"سريع".
خطاب الملك يعطي السلطتين التنفيذية والتشريعية الغطاء الكافي للمضي في عملية الاصلاح والانفتاح من دون تردد او خوف, والمهم في هذا الصدد ان لا يحاول اي طرف اعاقة او تعطيل المسار بحجج وذرائع لم تعد مقبولة لا من الشعب ولا من الملك.
ويوفر الخطاب ايضا الفرصة لجلوس جميع الاطياف والتيارات السياسية على طاولة واحدة للحوار حول كل العناوين بلا تحفظ, والتأسيس لمرحلة جديدة في حياة البلاد نتجاوز فيها اخطاء وخطايا السنوات السابقة.
ويخطىء من يعتقد ان اجواء الانفتاح مجرد "جمعة مشمشية" يمكن التراجع عنها ما ان تهدأ الاوضاع في الدول من حولنا, ان عملية التغيير في العالم العربي في مراحلها الاولى وما زال امامها شوط طويل من التحولات والثورات وسيستمر مفعولها لسنوات طوال مقبلة. واي انتكاسة لمسار الاصلاحات في الاردن سيعرض البلاد الى ازمة يصعب تجاوزها.
الفرصة السانحة امام الاردن لم تتح لدول عربية عديدة بسبب اختلاف الظروف وطبيعة الأنظمة ولا يجوز بأي حال من الأحوال اضاعتها, وانما توظيف هذه الميزة لولوج مسار آمن للاصلاح من دون تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة.
والخطاب الملكي كما اشرت في البداية يبعث بالطمأنينة لجهة احترام حق الناس في التعبير وابداء الرأي اذ يؤكد الملك صراحة: "انه لا يوجد شيء يمكن ان يؤثر على سياسة الانفتاح وروح التسامح, وثقافة التعددية, وقبول كل الآراء البناءة والصريحة, لأن هذه ثوابت اردنية لا تتغير.
وبهذا المعنى فإن احدا لا يقبل او يسامح من يمارس "البلطجة" لقمع الناس او من يعتدي على المعارضين وسط الشارع كما حصل مع ليث شبيلات او ان يزج بسيدة اردنية شجاعة مثل توجان فيصل في السجن, او يفصل عامل مياومة مثل محمد السنيد من عمله المتواضع لمجرد انه يطالب بحقوق زملائه. كل هؤلاء وغيرهم الكثير ينبغي انصافهم واحترام ارائهم, فطاولة الحوار الوطني ينبغي ان تتسع لكل الاردنيين.
رأس الدولة وملك البلاد انحاز بشكل صريح لا يقبل الشك الى جانب الاصلاح "الحقيقي والسريع" و"ثقافة التعددية" وعلينا جميعا ان نلتقط الرسالة ولا نضيع الوقت في الجدل وامتحان النوايا.
